نعقدت الاثنين جلسة سابعة من الحوار الوطني في لبنان بين مختلف القوى السياسية وركزت على موضوع الانتخابات النيابية المقررة الاحد المقبل، وتقرر في نهايتها رفعجلسات الحوار الى موعد لم يحدد، بحسب ما اعلنت الرئاسة اللبنانية.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان "اعمال هيئة الحوار رفعت الى ما بعد الانتخابات النيابية".
وبدأت الجلسة بعيد الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ) في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومشاركة قياديين يمثلون قوى 14 اذار (الاكثرية) المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 اذار (الاقلية) التي ابرز اركانها حزب الله والمدعومة من سوريا وايران. واستمرت حوالى ساعتين ونصف الساعة.
وتغيب عن الجلسة النائبان ميشال عون (مسيحي معارض) وغسان تويني (مسيحي، اكثرية).
وقال البيان ان المجتمعين "دعوا اللبنانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي والتوجه الى صناديق الاقتراع (الاحد) بكل هدوء ومسؤولية التزاما بتعلقهم بمبادىء الحرية والديموقراطية".
كما دعوهم الى "تقبل النتائج بصورة حضارية، والاحتكام الى رجال الامن لحل اي اشكال امني، والقضاء لبت المسائل القانونية، والمجلس الدستوري للنظر في اي طعن انتخابي".
وترتفع حرارة الانتخابات مع اقتراب موعدها. وشهدت نهاية الاسبوع سلسلة مهرجانات انتخابية لكل الاطراف لم تخل من اشتباكات بالايدي وتمزيق صور ولافتات وخطابات تحريضية.
وذكر البيان ان المجتمعين "تمنوا" على رئيس الجمهورية "اعداد ما هو متوجب لتأمين استمرارية" الحوار بعد انتهاء الانتخابات، وبت امور تتعلق "بشكل الهيئة ومضمونها".
وقد تحمل الانتخابات تغييرا في الخريطة السياسية البرلمانية، ما يعني حكما تغير الاطراف المشاركة في طاولة الحوار في حال استمراره.
وبدأ الحوار في ايلول/سبتمبر 2008 بعد ازمة سياسية حادة تطورت في ايار/مايو 2008 الى مواجهات مسلحة بين انصار الاكثرية والمعارضة تسببت بمقتل حوالى مئة شخص.
وانعقد اثر احداث ايار/مايو مؤتمر الدوحة الذي جمع الاطراف اللبنانيين برعاية عربية واتفق خلاله على وجوب عدم استخدام السلاح في الداخل واجراء حوار حول استراتيجية دفاعية يتقرر من خلالها مصير سلاح حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني.
ولم يحرز الحوار خلال جلساته السبع اي تقدم في ظل انقسام كبير في الرؤية الى هذه الاستراتيجية بين المتحاورين.
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا انه ضروري لمواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل، في حين تدعو الاكثرية الى حصر السلاح بيد الدولة.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان "اعمال هيئة الحوار رفعت الى ما بعد الانتخابات النيابية".
وبدأت الجلسة بعيد الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ) في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومشاركة قياديين يمثلون قوى 14 اذار (الاكثرية) المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 اذار (الاقلية) التي ابرز اركانها حزب الله والمدعومة من سوريا وايران. واستمرت حوالى ساعتين ونصف الساعة.
وتغيب عن الجلسة النائبان ميشال عون (مسيحي معارض) وغسان تويني (مسيحي، اكثرية).
وقال البيان ان المجتمعين "دعوا اللبنانيين الى القيام بواجبهم الانتخابي والتوجه الى صناديق الاقتراع (الاحد) بكل هدوء ومسؤولية التزاما بتعلقهم بمبادىء الحرية والديموقراطية".
كما دعوهم الى "تقبل النتائج بصورة حضارية، والاحتكام الى رجال الامن لحل اي اشكال امني، والقضاء لبت المسائل القانونية، والمجلس الدستوري للنظر في اي طعن انتخابي".
وترتفع حرارة الانتخابات مع اقتراب موعدها. وشهدت نهاية الاسبوع سلسلة مهرجانات انتخابية لكل الاطراف لم تخل من اشتباكات بالايدي وتمزيق صور ولافتات وخطابات تحريضية.
وذكر البيان ان المجتمعين "تمنوا" على رئيس الجمهورية "اعداد ما هو متوجب لتأمين استمرارية" الحوار بعد انتهاء الانتخابات، وبت امور تتعلق "بشكل الهيئة ومضمونها".
وقد تحمل الانتخابات تغييرا في الخريطة السياسية البرلمانية، ما يعني حكما تغير الاطراف المشاركة في طاولة الحوار في حال استمراره.
وبدأ الحوار في ايلول/سبتمبر 2008 بعد ازمة سياسية حادة تطورت في ايار/مايو 2008 الى مواجهات مسلحة بين انصار الاكثرية والمعارضة تسببت بمقتل حوالى مئة شخص.
وانعقد اثر احداث ايار/مايو مؤتمر الدوحة الذي جمع الاطراف اللبنانيين برعاية عربية واتفق خلاله على وجوب عدم استخدام السلاح في الداخل واجراء حوار حول استراتيجية دفاعية يتقرر من خلالها مصير سلاح حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني.
ولم يحرز الحوار خلال جلساته السبع اي تقدم في ظل انقسام كبير في الرؤية الى هذه الاستراتيجية بين المتحاورين.
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا انه ضروري لمواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل، في حين تدعو الاكثرية الى حصر السلاح بيد الدولة.
إرسال تعليق