
اللاهثون خلف مشروع قناه البحرين هم عملاء صهيونيون بلا ادنى شك ...لماذا ؟ سؤال مشروع ياتي على بال كل انسان شريف او كل عربي يبحث عن الحقيقه فقد بينت في عده مقالات سابقه خطوره هذا المشروع على كل من الاردن وفلسطين وعلى بلاد الشام والعالم العربي اجمع مع بيان ان اكثر اللاهثون خلف هذا المشروع هو قزم الاردن فلماذا يا ترى ؟
قبل فترة غير بعيدة اعلنت صحف الكيان الصهيوني عن توقيع (اسرائيل والاردن على اتفاقيه مع البنك الدولي لتمويل المرحله الاولى من هذا المشروع وبكلفه قدرها 5 مليار دولار ,ولا شك في ان هذه الخطوه هي قمه التخبط الإقتصادي والسياسي، فالكيان الصهيوني والاردن يتحدثون من منظور "بيئي" بدعوى أن منسوب البحر الميت ينخفض سنويا بمقدار متر، وهو بذلك قيد الجفاف في غضون 50 سنة إن لم تتم معالجة هذا الإنحسار وحالاً،ولو كان هذا فعلا هو بيت القصيد الصهيوني لافرج هؤلاء عن مياه الاردن ووفروا هذا العبء المالي والاقتصادي خاصه على الاردن , ولكن الحقيقه غير ذلك وانها تهدف الى أهدافا صهيونيه أخرى من شأنها أن تؤثر سلبا على الأردن وعلى صعد مختلفة ومتداخلة لم يغفل عنها صناع القرار في الاردن وذلك لانغماسهم في مستنقع الخيانه حتى الاذنين بدعوى نصره خطة إحياء البحر الميت كما يسوق لها قزم الاردن ومن سمون زورا الأردنيون من منظرين بيئيين وسياسيين شربوا حتى الثماله من بول اليهود ·
اما ما يقوله خبراء وعلماء البيئه وبعض من الباحثين المخلصين من اليهود إن الكيان العبري يخفي من وراء موافقته على هذا المشروع ودعم اللوبي الصهيوني له هو أهدافا سياسية بالغة الخطورة، ياتي في مقدمتهامنع قيام دولة فلسطينية "حقيقية" مما يجعل امر حل قضيه فلسطين المؤقت امرا واقعا على حساب حل الدولتين الذي سيؤدي الى انشاء دوله جديده تضم الاردن وفلسطين يعطي الاردن فيها حكم جزئي لعملاء السلطه على شكل محافظه وبذلك يضمن قزم الاردن بقاء مقعدا ساخنا له ولاسرته وهوما يشكل خطرا على الأردن وفلسطين في ان واحد.
ما اعلنه الكيان الصهيوني قبل أيام بخصوص التعامل مع منطقة الأغوار ، ينطبق على التعامل الصهيوني مع أراضي فلسطين 67 وينطلق من نفس الأسس التي يتعامل بها الكيان الصهيوني مع الاراضي الواقعة خلف الجدار ، وإن استحداث أية مشاريع تنموية أو صناعية من السكان المحليين - اصحاب الارض - يتطلب بالدرجة الاولى موافقات أمنية صهيونية غير التصاريح العادية ، وإن الكيان يهدف إلى ضم الأغوار ومنع شمولها بأي دويلة فلسطينية حتى ضمن الأسس والمعايير الصهيونية بحيث تكون حدودا شرقية للكيان الصهيوني وهو ما ينطبق على اتفاقيه قناه البحرين التي اشرف على توقيعها قزم الاردن ووزير دفاع الكيان الصهيوني ,فما علاقه وزيردفاع الكيان الصهيوني بهكذا اتفاقيه ·
الكيان الصهيوني سارع الى الاعلان عن توقيع الاتفاقيه مع وزارة المياه والري الاردنيه لجعلها امرا واقعا ولكن تقارير وبحوث ونتائج التنقيب عن النحاس من قبل وزارة البيئة الأردنية الموجود في وادي عربة أربكت وزير المياه بعد أن قام اليهود بتغيير الخط الناقل للمياه المفترض بحيث سيعبر من منتصف محمية ضانا ويقسمها الى شقين بحيث يصبح الشق الغربي الذي يسيطر عليه الكيان الغاصب والذي يحتوي على آلاف الأطنان من خام النحاس ضمن تصرف اليهود وهذا بالنتيجه سيؤدي الى الغاءصفة "المحمية" عن ضانا مما يتعارض مع الإتفاقات الدولية البيئية بهذا الشأن وهذا السبب سيؤدي الى خساره الاردن للهبات الماليه الدوليه التي تاتي باسم المحميه وينفقها القزم بغير وجه حق في امور ومصاريف لا يعلمها الا الله.
هذا هو الذي اضطر الحكومة الأردنية إلى البحث عن مسارات أخرى تجنب ضانا "كارثة بيئية" في الوقت الذي تزعم فيه جهات مؤيدة للمشروع : إنه - برمته - مشروع بيئي يقي البحر الميت والمناطق المحاذية له من أخطار بيئية بالغة الجسامة، وهو ما يتناقض مع مصالح الاردن الحيوية في الإستفادة من موارده الطبيعية في المنطقة من النحاس وإلى الأبد، مما اضطر الوزارة إلى تأجيل الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من المشروع "إلى ما قبل أسبوع" حتى يتسنى إطلاع الجهات ذات العلاقة : - البنك الدولي - على ماهية هذه الأخطار التي كشفتها شركة كندية تدعى (vannessa ventures ltd) في العام 2004 ·
وادي عربة - المحور الرئيسي للقناة - وهو جزء من الاراضي الاردنية ، والذي سيعبر منه الأنوب يحوي عددا كبيرا من الآبار الإسرائيلية تم حسم مرجعيتها لاتفاقية السلام الموقعة بين الاردن والكيان الصهيوني في العام 1994، إذ تبين - حسب المصادر - أن الجانب الإسرائيلي هو المستفيد من هذه الآبار ، لهذا فان الصهاينة وافقوا على مشروع القناة الذي سيمر فوق آبارهم "الواقعة في الجانب الأردني من الحدود" بعد دراسات مسحية أجراها خبراء صهاينة مضحين بآبارهم نظير مصالح أمنية من شأن القناة أن توفرها تحقيقا لحلم صهيوني "قديم" بإحياء النقب ، وبناء "حزام مائي صناعي" لحدود الدولة العبرية مع سيناء على ان يمتد شمالا إلى منطقة الأغوار التي تخضع هذا الآوان لعملية "ضم" تدريجي مما يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية·
وبهذا الصدد يقول خبير مائي فلسطيني : إن السلطة الفلسطينية التي وقعت موافقتها على مشروع القناة في العام 2005 بالإضافة إلى الاردن والكيان الصهيوني سبق ان رفضت المشروع عند طرحه "رسميا" لاول مرة في مؤتمر دولي أقيم في جنوب أفريقيا في العام 2003 ويتساءل هذا الخبير قائلا : لماذا رفضت السلطة المشروع سابقاً، ثم وافقت عليه الآن مع ما يعنيه من مخاطر على مستقبل الدولة الفلسطينية الموعودة ؟ ويجيب قائلا : بان لديه معلومات عن عرض تلقته سلطة أوسلو هو في حقيقته ليس سوى صفقة أمريكية - إسرائيلية رضخت السلطة لشروطها انطلاقا من "مصالح ذاتية" كعربون من قبل قادة السلطة على أنهم ملتزمون بالسلام نظير دعمهم ماليا وسياسيا ، مع ما تعنيه هذه الموافقة من غض الطرف عن أخطار ضم الأغوار الفلسطينية للكيان الصهيوني ، وهي بذلك - أي السلطة بقيادتيها السابقة والحالية تساوقت مع الأطروحات الصهيونية في الخفاء بينما عارضتها في العلن حسب قوله وهذا يؤكده ما قالته السلطه واستنكارها خطه الحكومة الصهيونيه لمصادرة 139 ألف دونم من الاراضي الممتدة حتى البحر الميت, وضمها لمستوطنة معاليه أدوميم, بهدف إحكام السيطرة الاسرائيلية على شاطئ البحر الميت.وأكد أنه "ما لم توقف اسرائيل هذا المخطط فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه الى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين, واللجوء الى مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية (لمنع اسرائيل), كدولة احتلال, من مصادرة الأراضي وتحويلها الى أملاك بلدية وأملاك دولة, حسب القانون الدولي". (وطز يا عباس ويا فياض ويا سلطه عميله )اما ابو سعود الاردن فصرح ان ما قالته السلطه لا يعنيه ولا يعني حكومه قزم الاردن (وطز ثاني للتنسيق العربي المشترك واما الام الكبرى مصر فلا تخشى الا على قناه السويس من ان تتاثر بهذا المشروع وطز ثالث لمبارك )
وتعيد مصادر مطلعة إلى الأذهان الخطط الصهيونية القديمة في تحزيم الكيان الصهيوني بالعوازل الصناعية من مثل قناة تربط تركيا بالجولان نزولا إلى اليرموك والأردن الأعلى ففلسطين المحتلة، وتستذكر المصادر الخطط الإسرائيلية التي كشفها عسكريون صهاينة، ومن ضمنها أن هذا الأنبوب "أنبوب الجولان" سيمكن الكيان العبري من خلق بحيرات مائية تبنى عليها جسور عبور مع تمركز "حزام دبابات" في الجهة المقابلة، وفي حال الخطر يتم هدم الجسور بحيث يبقى الكيان في منأى عن هذا الخطر بالعازل المائي : "البحيرات الصناعية" وإن ما سيجري بالنسبة لقناة الميت - الأحمر - هو ترجمة لهذه الخطط التي يطلق عليها الصهاينة "دفاعية" بحيث سنشهد بحيرات مائية على الجانب الفلسطيني من وادي عربة وتمركز أحزمة دبابات مشابهة سواء على حدود سيناء أو على طول وادي عربة، بعيداً عن أعين المستثمرين والسياح وغيرهم ، بالإضافة إلى مشروع هيرتزل نفسه الذي حلم بحزام مائي يربط المتوسط بالميت ، والذي سبق لشارون أن رصد له 100 مليون شيكل كرصيد أولي حال وصول حكومة صهيونية جديدة دون تنفيذه واعتماد "تأجيله" إلى زمن قادم يبدو أنه حان الآن·
ويعتبر مراقبون : إن هذا المشروع الاخير بمثابة الخطوة الاولى في مشاريع الكيان العبري مستغلا الحاجة الاردنية للمياه والإستثمار وإحياء المنطقة تنمويا ، في حين يطالب خبراء مائيون أردنيون بالإستعاضة عن هذا المشروع بإنشاء محطة تحلية في العقبة وربطها بأنبوب ماء الديسي وحينها سيتمكن الأردن من تغطية كافة احتياجاته من المياه، وهم بذلك يطرحون حلولا لمياه الشرب دون أن يجدوا حلا لمشكلة البحر الميت ·
الصهاينة متحمسون للمشروع لاسباب اقتصادية وإن كانت تحتل الدرجة الثانية بعد المسألة الأمنية والسياسية، وإنهم يطمحون إلى وضع المنطقة والعالم أمام أمر واقع يضطر معه الجميع إلى التعاطي اقتصاديا مع الكيان العبري وخاصة ما يتعلق بالمقاطعة والتطبيع ,هناك وعود أمريكية "قاطعة" قدمت للصهاينة بأن الخليجيين والسعوديين سيستثمرون على ضفتي المشروع بحسب موافقة خليجية على ان تكون على شكل فنادق تعريصيه ومنتجعات فسق ودعاره توفر عليهم السفر الى اوروبا وذلك كما فعلوا في العقبه وبمباركه قزم الاردن ,اظافه الى هذا فان المشروع المغلف ب "البيئة" سيمكن الكيان من توفير مئات الملايين من الدولارات من خلال اعتماد الماء كوسيلة أولى في تبريد المفاعلات النووية الإسرائيلية بدلاً من الهواء المعتمد حالياً في عمليات التبريد، بالإضافة إلى توفير مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه وتخفيف الضغط عن محطات التحلية ال ( 5 ) التي أنشأها الكيان العبري على شواطئ المتوسط في الغرب·
اما ما سيجنيه الاردن فسيكون بضع الملايين من الدولارات ينفقها قزم الاردن على زياراته المتكرره لصالات القمار واللهو في اوروبا وامريكا وبعض حقائب اخر صرعات الموضه تحضرها رانيا من فرنسا وبريطانيا وامريكا ترتديها عندما تخطب في الاردنيين وتكرم اهل الهمه ليس هذا فحسب بل سيتعدى الامر الى بعض المبادرات والهبات والاعطيات الهاشميه باسم الاردن اولا.
هذا الموضوع هو بحثا واقعيا علميا وبيئيا وسياسيا ومائيابحتا وغير مسموح لشله الزعران التعليق عليه وتضييع الفكره باسم اردني وفلسطيني وارجو من المستشار الاعلامي لقزم الاردن ايصاله الى سيده وسيدته كما ورد بدون تحريف وهذا ردي على العرض المقدم من خلال ابن العم الشيخ عقله التي اسداها لي ومسامحه بمبلغ 100 الف دينارالتي تلقاها من قزم الاردن في زيارته الاخيره مع ولي العهد الى مضاربنا في رحاب في سبيل تاييد ولي العهد الجديد حسيني القذافي هذا اذا صح الخبر.
قبل فترة غير بعيدة اعلنت صحف الكيان الصهيوني عن توقيع (اسرائيل والاردن على اتفاقيه مع البنك الدولي لتمويل المرحله الاولى من هذا المشروع وبكلفه قدرها 5 مليار دولار ,ولا شك في ان هذه الخطوه هي قمه التخبط الإقتصادي والسياسي، فالكيان الصهيوني والاردن يتحدثون من منظور "بيئي" بدعوى أن منسوب البحر الميت ينخفض سنويا بمقدار متر، وهو بذلك قيد الجفاف في غضون 50 سنة إن لم تتم معالجة هذا الإنحسار وحالاً،ولو كان هذا فعلا هو بيت القصيد الصهيوني لافرج هؤلاء عن مياه الاردن ووفروا هذا العبء المالي والاقتصادي خاصه على الاردن , ولكن الحقيقه غير ذلك وانها تهدف الى أهدافا صهيونيه أخرى من شأنها أن تؤثر سلبا على الأردن وعلى صعد مختلفة ومتداخلة لم يغفل عنها صناع القرار في الاردن وذلك لانغماسهم في مستنقع الخيانه حتى الاذنين بدعوى نصره خطة إحياء البحر الميت كما يسوق لها قزم الاردن ومن سمون زورا الأردنيون من منظرين بيئيين وسياسيين شربوا حتى الثماله من بول اليهود ·
اما ما يقوله خبراء وعلماء البيئه وبعض من الباحثين المخلصين من اليهود إن الكيان العبري يخفي من وراء موافقته على هذا المشروع ودعم اللوبي الصهيوني له هو أهدافا سياسية بالغة الخطورة، ياتي في مقدمتهامنع قيام دولة فلسطينية "حقيقية" مما يجعل امر حل قضيه فلسطين المؤقت امرا واقعا على حساب حل الدولتين الذي سيؤدي الى انشاء دوله جديده تضم الاردن وفلسطين يعطي الاردن فيها حكم جزئي لعملاء السلطه على شكل محافظه وبذلك يضمن قزم الاردن بقاء مقعدا ساخنا له ولاسرته وهوما يشكل خطرا على الأردن وفلسطين في ان واحد.
ما اعلنه الكيان الصهيوني قبل أيام بخصوص التعامل مع منطقة الأغوار ، ينطبق على التعامل الصهيوني مع أراضي فلسطين 67 وينطلق من نفس الأسس التي يتعامل بها الكيان الصهيوني مع الاراضي الواقعة خلف الجدار ، وإن استحداث أية مشاريع تنموية أو صناعية من السكان المحليين - اصحاب الارض - يتطلب بالدرجة الاولى موافقات أمنية صهيونية غير التصاريح العادية ، وإن الكيان يهدف إلى ضم الأغوار ومنع شمولها بأي دويلة فلسطينية حتى ضمن الأسس والمعايير الصهيونية بحيث تكون حدودا شرقية للكيان الصهيوني وهو ما ينطبق على اتفاقيه قناه البحرين التي اشرف على توقيعها قزم الاردن ووزير دفاع الكيان الصهيوني ,فما علاقه وزيردفاع الكيان الصهيوني بهكذا اتفاقيه ·
الكيان الصهيوني سارع الى الاعلان عن توقيع الاتفاقيه مع وزارة المياه والري الاردنيه لجعلها امرا واقعا ولكن تقارير وبحوث ونتائج التنقيب عن النحاس من قبل وزارة البيئة الأردنية الموجود في وادي عربة أربكت وزير المياه بعد أن قام اليهود بتغيير الخط الناقل للمياه المفترض بحيث سيعبر من منتصف محمية ضانا ويقسمها الى شقين بحيث يصبح الشق الغربي الذي يسيطر عليه الكيان الغاصب والذي يحتوي على آلاف الأطنان من خام النحاس ضمن تصرف اليهود وهذا بالنتيجه سيؤدي الى الغاءصفة "المحمية" عن ضانا مما يتعارض مع الإتفاقات الدولية البيئية بهذا الشأن وهذا السبب سيؤدي الى خساره الاردن للهبات الماليه الدوليه التي تاتي باسم المحميه وينفقها القزم بغير وجه حق في امور ومصاريف لا يعلمها الا الله.
هذا هو الذي اضطر الحكومة الأردنية إلى البحث عن مسارات أخرى تجنب ضانا "كارثة بيئية" في الوقت الذي تزعم فيه جهات مؤيدة للمشروع : إنه - برمته - مشروع بيئي يقي البحر الميت والمناطق المحاذية له من أخطار بيئية بالغة الجسامة، وهو ما يتناقض مع مصالح الاردن الحيوية في الإستفادة من موارده الطبيعية في المنطقة من النحاس وإلى الأبد، مما اضطر الوزارة إلى تأجيل الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من المشروع "إلى ما قبل أسبوع" حتى يتسنى إطلاع الجهات ذات العلاقة : - البنك الدولي - على ماهية هذه الأخطار التي كشفتها شركة كندية تدعى (vannessa ventures ltd) في العام 2004 ·
وادي عربة - المحور الرئيسي للقناة - وهو جزء من الاراضي الاردنية ، والذي سيعبر منه الأنوب يحوي عددا كبيرا من الآبار الإسرائيلية تم حسم مرجعيتها لاتفاقية السلام الموقعة بين الاردن والكيان الصهيوني في العام 1994، إذ تبين - حسب المصادر - أن الجانب الإسرائيلي هو المستفيد من هذه الآبار ، لهذا فان الصهاينة وافقوا على مشروع القناة الذي سيمر فوق آبارهم "الواقعة في الجانب الأردني من الحدود" بعد دراسات مسحية أجراها خبراء صهاينة مضحين بآبارهم نظير مصالح أمنية من شأن القناة أن توفرها تحقيقا لحلم صهيوني "قديم" بإحياء النقب ، وبناء "حزام مائي صناعي" لحدود الدولة العبرية مع سيناء على ان يمتد شمالا إلى منطقة الأغوار التي تخضع هذا الآوان لعملية "ضم" تدريجي مما يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية·
وبهذا الصدد يقول خبير مائي فلسطيني : إن السلطة الفلسطينية التي وقعت موافقتها على مشروع القناة في العام 2005 بالإضافة إلى الاردن والكيان الصهيوني سبق ان رفضت المشروع عند طرحه "رسميا" لاول مرة في مؤتمر دولي أقيم في جنوب أفريقيا في العام 2003 ويتساءل هذا الخبير قائلا : لماذا رفضت السلطة المشروع سابقاً، ثم وافقت عليه الآن مع ما يعنيه من مخاطر على مستقبل الدولة الفلسطينية الموعودة ؟ ويجيب قائلا : بان لديه معلومات عن عرض تلقته سلطة أوسلو هو في حقيقته ليس سوى صفقة أمريكية - إسرائيلية رضخت السلطة لشروطها انطلاقا من "مصالح ذاتية" كعربون من قبل قادة السلطة على أنهم ملتزمون بالسلام نظير دعمهم ماليا وسياسيا ، مع ما تعنيه هذه الموافقة من غض الطرف عن أخطار ضم الأغوار الفلسطينية للكيان الصهيوني ، وهي بذلك - أي السلطة بقيادتيها السابقة والحالية تساوقت مع الأطروحات الصهيونية في الخفاء بينما عارضتها في العلن حسب قوله وهذا يؤكده ما قالته السلطه واستنكارها خطه الحكومة الصهيونيه لمصادرة 139 ألف دونم من الاراضي الممتدة حتى البحر الميت, وضمها لمستوطنة معاليه أدوميم, بهدف إحكام السيطرة الاسرائيلية على شاطئ البحر الميت.وأكد أنه "ما لم توقف اسرائيل هذا المخطط فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه الى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين, واللجوء الى مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية (لمنع اسرائيل), كدولة احتلال, من مصادرة الأراضي وتحويلها الى أملاك بلدية وأملاك دولة, حسب القانون الدولي". (وطز يا عباس ويا فياض ويا سلطه عميله )اما ابو سعود الاردن فصرح ان ما قالته السلطه لا يعنيه ولا يعني حكومه قزم الاردن (وطز ثاني للتنسيق العربي المشترك واما الام الكبرى مصر فلا تخشى الا على قناه السويس من ان تتاثر بهذا المشروع وطز ثالث لمبارك )
وتعيد مصادر مطلعة إلى الأذهان الخطط الصهيونية القديمة في تحزيم الكيان الصهيوني بالعوازل الصناعية من مثل قناة تربط تركيا بالجولان نزولا إلى اليرموك والأردن الأعلى ففلسطين المحتلة، وتستذكر المصادر الخطط الإسرائيلية التي كشفها عسكريون صهاينة، ومن ضمنها أن هذا الأنبوب "أنبوب الجولان" سيمكن الكيان العبري من خلق بحيرات مائية تبنى عليها جسور عبور مع تمركز "حزام دبابات" في الجهة المقابلة، وفي حال الخطر يتم هدم الجسور بحيث يبقى الكيان في منأى عن هذا الخطر بالعازل المائي : "البحيرات الصناعية" وإن ما سيجري بالنسبة لقناة الميت - الأحمر - هو ترجمة لهذه الخطط التي يطلق عليها الصهاينة "دفاعية" بحيث سنشهد بحيرات مائية على الجانب الفلسطيني من وادي عربة وتمركز أحزمة دبابات مشابهة سواء على حدود سيناء أو على طول وادي عربة، بعيداً عن أعين المستثمرين والسياح وغيرهم ، بالإضافة إلى مشروع هيرتزل نفسه الذي حلم بحزام مائي يربط المتوسط بالميت ، والذي سبق لشارون أن رصد له 100 مليون شيكل كرصيد أولي حال وصول حكومة صهيونية جديدة دون تنفيذه واعتماد "تأجيله" إلى زمن قادم يبدو أنه حان الآن·
ويعتبر مراقبون : إن هذا المشروع الاخير بمثابة الخطوة الاولى في مشاريع الكيان العبري مستغلا الحاجة الاردنية للمياه والإستثمار وإحياء المنطقة تنمويا ، في حين يطالب خبراء مائيون أردنيون بالإستعاضة عن هذا المشروع بإنشاء محطة تحلية في العقبة وربطها بأنبوب ماء الديسي وحينها سيتمكن الأردن من تغطية كافة احتياجاته من المياه، وهم بذلك يطرحون حلولا لمياه الشرب دون أن يجدوا حلا لمشكلة البحر الميت ·
الصهاينة متحمسون للمشروع لاسباب اقتصادية وإن كانت تحتل الدرجة الثانية بعد المسألة الأمنية والسياسية، وإنهم يطمحون إلى وضع المنطقة والعالم أمام أمر واقع يضطر معه الجميع إلى التعاطي اقتصاديا مع الكيان العبري وخاصة ما يتعلق بالمقاطعة والتطبيع ,هناك وعود أمريكية "قاطعة" قدمت للصهاينة بأن الخليجيين والسعوديين سيستثمرون على ضفتي المشروع بحسب موافقة خليجية على ان تكون على شكل فنادق تعريصيه ومنتجعات فسق ودعاره توفر عليهم السفر الى اوروبا وذلك كما فعلوا في العقبه وبمباركه قزم الاردن ,اظافه الى هذا فان المشروع المغلف ب "البيئة" سيمكن الكيان من توفير مئات الملايين من الدولارات من خلال اعتماد الماء كوسيلة أولى في تبريد المفاعلات النووية الإسرائيلية بدلاً من الهواء المعتمد حالياً في عمليات التبريد، بالإضافة إلى توفير مئات ملايين الأمتار المكعبة من المياه وتخفيف الضغط عن محطات التحلية ال ( 5 ) التي أنشأها الكيان العبري على شواطئ المتوسط في الغرب·
اما ما سيجنيه الاردن فسيكون بضع الملايين من الدولارات ينفقها قزم الاردن على زياراته المتكرره لصالات القمار واللهو في اوروبا وامريكا وبعض حقائب اخر صرعات الموضه تحضرها رانيا من فرنسا وبريطانيا وامريكا ترتديها عندما تخطب في الاردنيين وتكرم اهل الهمه ليس هذا فحسب بل سيتعدى الامر الى بعض المبادرات والهبات والاعطيات الهاشميه باسم الاردن اولا.
هذا الموضوع هو بحثا واقعيا علميا وبيئيا وسياسيا ومائيابحتا وغير مسموح لشله الزعران التعليق عليه وتضييع الفكره باسم اردني وفلسطيني وارجو من المستشار الاعلامي لقزم الاردن ايصاله الى سيده وسيدته كما ورد بدون تحريف وهذا ردي على العرض المقدم من خلال ابن العم الشيخ عقله التي اسداها لي ومسامحه بمبلغ 100 الف دينارالتي تلقاها من قزم الاردن في زيارته الاخيره مع ولي العهد الى مضاربنا في رحاب في سبيل تاييد ولي العهد الجديد حسيني القذافي هذا اذا صح الخبر.


Posted in:
0 تعليقات:
إرسال تعليق