وكالات
أكد أنه لا يحق للمعارضة أن تفرض شروطا على الأكثرية
الحريري يرفض ضغوط الأقلية في تشكيل الحكومة اللبنانية
رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن تفرض الأقلية النيابية على الأكثرية شروطها لتشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا تمسكه بقيام حكومة ائتلاف وطني وفق منطق الدستور الذي يخوله وحده التعاون مع رئيس الجمهورية هذه المهمة.
ويأتي موقف الحريري إثر اجتماع الحريري، أبرز قادة الاكثرية، بممثل عن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون "أقلية" الذي تعد شروطه أبرز العقد الداخلية في وجه عملية تشكيل الحكومة التي دخل تكليفه بها شهره الثالث.
وقال الحريري في كلمة خلال حفل افطار دعا إليه الاربعاء في بيان "ليست الأقلية هي التي تفرض شروطها مددنا يدنا للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية لكن هذا لا يعني اننا يجب أن نقوم بما يريدونه".
واضاف في البيان الذي وزع مكتبه نصه "بكل صراحة ووضوح أنا سعد رفيق الحريري لن اقبل بهذا المنطق".
ولفت الحريري إلى أن الحكومة التي يريد تشكيلها "يجب أن تتمكن من تحقيق انجازات" في مجال الاهتمام بأمور أبرزها حاجات المواطن الأساسية والانماء المتوازن ومكافحة الفساد.
وقال "لتتمكن الحكومة من ذلك يجب أن يكون هناك منطق بتشكيلها والمنطق يقضي بان هناك أكثرية ربحت الانتخابات ".
وأضاف "بالتأكيد نريد هذه الاقلية ان تشارك ولكن ليس بشروطها بل على قاعدة ان هناك اكثرية واقلية". وتابع "انا كرئيس حكومة مكلف حقي أن اتشاور مع كل الفرقاء لنرى كيفية تشكيل هذه الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية".
وكان الحريري التقى مطلع الاسبوع الجاري، للمرة الاولى منذ تكليفه في 27 يونيو، مع عون بحضور الرئيس سليمان في ما اعتبره الطرفان محاولة "لكسر الجليد" بينهما.
وغادر عون البلاد في اجازة في الخارج وكلف صهره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل متابعة المشاورات مع الحريري.
ويصر عون على الحصول على حقيبتين اساسيتين في الحكومة وبتوزير باسيل، الذي خسر في انتخابات السابع من يونيو، مبررا ذلك بضرورات التوافق. ويدعمه حزب الله أبرز مكونات الاقلية، في مطالبه.
وافضت المشاورات مطلع أغسطس الى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للأكثرية وعشرة للأقلية وخمسة لرئيس الجمهورية.
وظهر التعثر مع بدء البحث في توزيع الحقائب والأسماء والذي تعزوه مصادر الطرفين إلى عوامل اقليمية من ابرزها جمود التقارب السوري السعودي.
وتتمتع الأقلية بدعم دمشق وطهران فيما تدعم الدول الغربية ودول عربية بارزة منها السعودية ومصر الأكثرية.
أكد أنه لا يحق للمعارضة أن تفرض شروطا على الأكثرية
الحريري يرفض ضغوط الأقلية في تشكيل الحكومة اللبنانية
رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن تفرض الأقلية النيابية على الأكثرية شروطها لتشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا تمسكه بقيام حكومة ائتلاف وطني وفق منطق الدستور الذي يخوله وحده التعاون مع رئيس الجمهورية هذه المهمة.
ويأتي موقف الحريري إثر اجتماع الحريري، أبرز قادة الاكثرية، بممثل عن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون "أقلية" الذي تعد شروطه أبرز العقد الداخلية في وجه عملية تشكيل الحكومة التي دخل تكليفه بها شهره الثالث.
وقال الحريري في كلمة خلال حفل افطار دعا إليه الاربعاء في بيان "ليست الأقلية هي التي تفرض شروطها مددنا يدنا للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية لكن هذا لا يعني اننا يجب أن نقوم بما يريدونه".
واضاف في البيان الذي وزع مكتبه نصه "بكل صراحة ووضوح أنا سعد رفيق الحريري لن اقبل بهذا المنطق".
ولفت الحريري إلى أن الحكومة التي يريد تشكيلها "يجب أن تتمكن من تحقيق انجازات" في مجال الاهتمام بأمور أبرزها حاجات المواطن الأساسية والانماء المتوازن ومكافحة الفساد.
وقال "لتتمكن الحكومة من ذلك يجب أن يكون هناك منطق بتشكيلها والمنطق يقضي بان هناك أكثرية ربحت الانتخابات ".
وأضاف "بالتأكيد نريد هذه الاقلية ان تشارك ولكن ليس بشروطها بل على قاعدة ان هناك اكثرية واقلية". وتابع "انا كرئيس حكومة مكلف حقي أن اتشاور مع كل الفرقاء لنرى كيفية تشكيل هذه الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية".
وكان الحريري التقى مطلع الاسبوع الجاري، للمرة الاولى منذ تكليفه في 27 يونيو، مع عون بحضور الرئيس سليمان في ما اعتبره الطرفان محاولة "لكسر الجليد" بينهما.
وغادر عون البلاد في اجازة في الخارج وكلف صهره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل متابعة المشاورات مع الحريري.
ويصر عون على الحصول على حقيبتين اساسيتين في الحكومة وبتوزير باسيل، الذي خسر في انتخابات السابع من يونيو، مبررا ذلك بضرورات التوافق. ويدعمه حزب الله أبرز مكونات الاقلية، في مطالبه.
وافضت المشاورات مطلع أغسطس الى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للأكثرية وعشرة للأقلية وخمسة لرئيس الجمهورية.
وظهر التعثر مع بدء البحث في توزيع الحقائب والأسماء والذي تعزوه مصادر الطرفين إلى عوامل اقليمية من ابرزها جمود التقارب السوري السعودي.
وتتمتع الأقلية بدعم دمشق وطهران فيما تدعم الدول الغربية ودول عربية بارزة منها السعودية ومصر الأكثرية.
Posted in: شؤون لبنانية
0 تعليقات:
إرسال تعليق