2009/09/19

جبريل يحذر لبنان من محاولة نزع سلاح جبهة تحرير فلسطين


الجبهة الشعبية تمتلك دبابات وناقلات جنود على الأرض اللبنانية

جبريل يحذر لبنان من محاولة نزع سلاح جبهة تحرير فلسطين


حذر الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد جبريل الحكومة اللبنانية من الحديث عن سلاحه أو محاولات نزعه بالقوة معتبرا ان من يطلب ذلك "ينفذ مخططا إسرائيليا وليس مطلبا لبنانيا على حد وصفه".

ويعاني لبنان من انتشار السلاح على أراضيه خارج سلطة الدولة، إذ أن جبريل يحتفظ بحوالي خمسة آلاف مقاتل في تلال منطقة الناعمة اللبنانية ويملك سلاحا ثقيلا، بما في ذلك عربات مدرعة وناقلات جنود ودبابات روسية الصنع في معظمها، كما هو شائع.

وقال جبريل في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية تبثها مساء اليوم السبت ووزعت مقتطفات منها، إن نزع سلاح الجبهة الشعبية - القيادة العامة، مطلب إسرائيلي وليس مطلبا لبنانيا وطنيا، وان سلاح الجبهة لا يشكل خطرا على لبنان، فهو لم يتدخل في المشاكل اللبنانية الداخلية. كما ان مواقع الجبهة لم تنطلق منها أي عمليات "ارهابية" لا في لبنان ولا غير لبنان.

وقال القيادي الفلسطيني في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، "يجب أن يكون منضبطا". وفي حال استمرار" الانفلات" داخل المخيمات فإن الخوف من ان تكون المخيمات الباقية كحال مخيم نهر البارد. في اشارة الى الحرب التي وقعت في مخيم نهر البارد.

وجدد جبريل دعوته للسلطة اللبنانية لمناقشة ملف السلاح الفلسطيني، لكن ليس بمنأى عن حقوق الفلسطينين وتحسين أوضاعهم.

ولم يستبعد جبريل أن يكون هناك من يقوم ببعض الاشكالات داخل المخيمات لاثارة موضوع السلاح الفلسطيني " كالمخابرات الاسرائيلية والامريكية وسلطة محمود عباس". ونفى جبريل علاقة منظمته بالصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان قبل فترة وجيزة .

من جهة أخرى، بدأ لبنان أمس نقل بعض الصلاحيات الأمنية في مخيم نهر البارد في شمال لبنان من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي، واتخاذ إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم من جهة تسهيل إدخال البضائع، بما يسهل حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم الذي تعرض لتدمير شبه كامل خلال المواجهة بين الجيش اللبناني وعناصر حركة "فتح الإسلام" في عام 2007، واستمرت 3 أشهر.

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان فؤاد السنيورة اجتماعا للبحث في التنسيق بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في ما يخص الإجراءات الأمنية والسيادية المتخذة في المخيم وعلى مداخله. وتم الاتفاق على الشروع في نقل بعض الصلاحيات والإجراءات الميدانية من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي وتعزيز حضورها في البقعة المحيطة بالمخيم، واتخاذ إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم لجهة تسهيل إدخال البضائع، بما يسهل حياة اللاجئين الفلسطينيين، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

0 تعليقات:

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر