تشكيل الحكومة اللبنانية يدخل مرحلة الحقائب الوزارية
قالت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة اللبنانية دخلت مرحلة الاتفاق على الأسماء المرشحة للوزارات، وأوضحت ان هذه المرحلة على وشك أن يتم تجاوزها تمهيدا للدخول في مرحلة الحقائب الوزارية التي في ما يبدو ستأخذ بعض الوقت.
وأضافت المصادر إلى أن هذا الحراك يأتي عقب اللقاء الثالث الذي جمع بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، الذي أثمر عن تفاهمات إيجابية.
ومن جانبه، قال عضو تكتل "لبنان أولا" النائب محمد قباني أن "المرونة مطلوبة من الجميع وخصوصاً من تكتل "التغيير والاصلاح" للوصول الى التفاهم على الحكومة بشكل واضح"، مشيرا الى أن "رئيس التكتل النائب عون بعد لقائه سعد الحريري أظهر أن الأمر إيجابي وأن موضوع تأليف الحكومة لا ينحصر بين "تيار المستقبل" و "التيار الوطني الحر"، والأمر الثالث ان الحوار لم يستكمل بعد"، وأضاف أن "هناك حاجة الى لقاءات أخرى بعد ان يكون الرئيس المكلف تشاور مع عدد من القيادات الفاعلة".
وأضف قباني أن "مرحلة الأسماء بدأت وهي بحاجة الى وقت، ويجب إعطاء الرئيس الملكف بضعة أيام لتوضيح هذه الامور".
وحول موضوع تداول الحقائب، اعتبر أنه "بشكل عام التداول بالحقائب أمر بقبول ولا يجوز بقاء حقيبة وزارية بيد فريق واحد لمدة طويلة"، مضيفا في السياق نفسه الى أن "حقيبة وزارة المالية تتعدى موضوع الحقيبة السيادية، وأهميتها أنه اذا أراد أحد ان يعرقل عمل الحكومة فيستطيع من خلال هذه الوزارة، فهي تعطي الوزير صلاحية التوقيع على كل الامور التي تمر في الحكومة".
وحول القمة السعودية السورية، أكد قباني أنها "مفصل مهم وهي خطوة الى الأمام في موضوع تأليف الحكومة، ولكن ليس بالضرورة ان تشكل الحكومة فور حصولها".
من جهته أعلن النائب نواف الموسوي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله أنه "متفائل بقرب تشكيل الحكومة كون عقبة الأسماء قد تم تجاوزها"، وقال إن "اللقاء بين سعد الحريري والعماد ميشال عون هو الآن حول توزيع الحقائب".
وحول موضوع الحقائب الوزارية، أشار الى أن "الموضوع لم يحسم بصورة نهائية لا في مجال حصة المعارضة ولا في حصة الموالاة"، مؤكدا أن "المعارضة على خط واحد في رؤيتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقالت مصادر إن اللقاء أمس بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري والنائب ميشال عون دار في حلقة تسهيل تأليف الحكومة بعد أشهر من الحرب الاعلامية التي واجهها الطرفان، حيث أبدى عون ليونة ايجابية ربما يتخلى من خلالها عن تسليم صهره الوزير جبران باسيل حقيبة الاتصالات التي لطالما تمسك بها باعتبار أنه "نجح فيها". كما أبدى الحريري أيضا ليونة حيال طروحات عون حيث تمحورت مناقشة الزعيمين حول توزيع الوزارات السيادية والخدماتية بين الموالاة والمعارضة.
وتمثلت أولى الاشارات الايجابية التي ابداها الجنرال حيال الحريري بقبوله الطوعي على الاجتماع به في "بيت الوسط"، مقر الحريري، المكان الذي رفضه عون أكثر من مرة.
وأضافت المصادر أن اللقاء تناول في شكل اكثر عمقا التشكيلة الحكومية، وعرض عون للحريري رؤيته إلى الحكومة المقبلة، مشددا على "وجوب ان يكون لها برنامج سياسي محدد وواضح تعمل جميع الاطراف على تحقيقه وفق منطق حكومة الوحدة الوطنية"، وهذه النقطة ركز عليها أيضا عندما تحدث على ضرورة الانسجام بين رئيس الحكومة والوزراء.
ووأضحت المصادر ان الرجلين دخلا للمرة الاولى في موضوع الحقائب والاسماء، والتي بينهما تمحورت على طريقة توزيع الوزارات السيادية والخدماتية بين الموالاة والمعارضة، وظهر اقتناع لدى كل منهما بضرورة استبعاد كل من وزارتي الدفاع والداخلية عن السجال الدائر، نظرا إلى حساسيتهما في ظل المناخ المتوتر داخليا واقليميا.
وأضافت "تركزت المناقشة في موضوع توزيع الوزارات بين الحريري وعون على
حقائب الخارجية، المال، العدل، الاتصالات، الأشغال، التربية. وأصر الجنرال عون على ان تكون وزارة الاتصالات من حصته أو حصة المعارضة حرصا على تنفيذ الخطة الاصلاحية التي ارساها الوزير جبران باسيل في هذه الوزارة. كما طالب في الوقت نفسه بإحدى الوزارتين، التربية او الاشغال، تعويضا عن عدم اعطائه وزارة سيادية".
قالت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة اللبنانية دخلت مرحلة الاتفاق على الأسماء المرشحة للوزارات، وأوضحت ان هذه المرحلة على وشك أن يتم تجاوزها تمهيدا للدخول في مرحلة الحقائب الوزارية التي في ما يبدو ستأخذ بعض الوقت.
وأضافت المصادر إلى أن هذا الحراك يأتي عقب اللقاء الثالث الذي جمع بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، الذي أثمر عن تفاهمات إيجابية.
ومن جانبه، قال عضو تكتل "لبنان أولا" النائب محمد قباني أن "المرونة مطلوبة من الجميع وخصوصاً من تكتل "التغيير والاصلاح" للوصول الى التفاهم على الحكومة بشكل واضح"، مشيرا الى أن "رئيس التكتل النائب عون بعد لقائه سعد الحريري أظهر أن الأمر إيجابي وأن موضوع تأليف الحكومة لا ينحصر بين "تيار المستقبل" و "التيار الوطني الحر"، والأمر الثالث ان الحوار لم يستكمل بعد"، وأضاف أن "هناك حاجة الى لقاءات أخرى بعد ان يكون الرئيس المكلف تشاور مع عدد من القيادات الفاعلة".
وأضف قباني أن "مرحلة الأسماء بدأت وهي بحاجة الى وقت، ويجب إعطاء الرئيس الملكف بضعة أيام لتوضيح هذه الامور".
وحول موضوع تداول الحقائب، اعتبر أنه "بشكل عام التداول بالحقائب أمر بقبول ولا يجوز بقاء حقيبة وزارية بيد فريق واحد لمدة طويلة"، مضيفا في السياق نفسه الى أن "حقيبة وزارة المالية تتعدى موضوع الحقيبة السيادية، وأهميتها أنه اذا أراد أحد ان يعرقل عمل الحكومة فيستطيع من خلال هذه الوزارة، فهي تعطي الوزير صلاحية التوقيع على كل الامور التي تمر في الحكومة".
وحول القمة السعودية السورية، أكد قباني أنها "مفصل مهم وهي خطوة الى الأمام في موضوع تأليف الحكومة، ولكن ليس بالضرورة ان تشكل الحكومة فور حصولها".
من جهته أعلن النائب نواف الموسوي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله أنه "متفائل بقرب تشكيل الحكومة كون عقبة الأسماء قد تم تجاوزها"، وقال إن "اللقاء بين سعد الحريري والعماد ميشال عون هو الآن حول توزيع الحقائب".
وحول موضوع الحقائب الوزارية، أشار الى أن "الموضوع لم يحسم بصورة نهائية لا في مجال حصة المعارضة ولا في حصة الموالاة"، مؤكدا أن "المعارضة على خط واحد في رؤيتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقالت مصادر إن اللقاء أمس بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري والنائب ميشال عون دار في حلقة تسهيل تأليف الحكومة بعد أشهر من الحرب الاعلامية التي واجهها الطرفان، حيث أبدى عون ليونة ايجابية ربما يتخلى من خلالها عن تسليم صهره الوزير جبران باسيل حقيبة الاتصالات التي لطالما تمسك بها باعتبار أنه "نجح فيها". كما أبدى الحريري أيضا ليونة حيال طروحات عون حيث تمحورت مناقشة الزعيمين حول توزيع الوزارات السيادية والخدماتية بين الموالاة والمعارضة.
وتمثلت أولى الاشارات الايجابية التي ابداها الجنرال حيال الحريري بقبوله الطوعي على الاجتماع به في "بيت الوسط"، مقر الحريري، المكان الذي رفضه عون أكثر من مرة.
وأضافت المصادر أن اللقاء تناول في شكل اكثر عمقا التشكيلة الحكومية، وعرض عون للحريري رؤيته إلى الحكومة المقبلة، مشددا على "وجوب ان يكون لها برنامج سياسي محدد وواضح تعمل جميع الاطراف على تحقيقه وفق منطق حكومة الوحدة الوطنية"، وهذه النقطة ركز عليها أيضا عندما تحدث على ضرورة الانسجام بين رئيس الحكومة والوزراء.
ووأضحت المصادر ان الرجلين دخلا للمرة الاولى في موضوع الحقائب والاسماء، والتي بينهما تمحورت على طريقة توزيع الوزارات السيادية والخدماتية بين الموالاة والمعارضة، وظهر اقتناع لدى كل منهما بضرورة استبعاد كل من وزارتي الدفاع والداخلية عن السجال الدائر، نظرا إلى حساسيتهما في ظل المناخ المتوتر داخليا واقليميا.
وأضافت "تركزت المناقشة في موضوع توزيع الوزارات بين الحريري وعون على
حقائب الخارجية، المال، العدل، الاتصالات، الأشغال، التربية. وأصر الجنرال عون على ان تكون وزارة الاتصالات من حصته أو حصة المعارضة حرصا على تنفيذ الخطة الاصلاحية التي ارساها الوزير جبران باسيل في هذه الوزارة. كما طالب في الوقت نفسه بإحدى الوزارتين، التربية او الاشغال، تعويضا عن عدم اعطائه وزارة سيادية".
Posted in: شؤون لبنانية
0 تعليقات:
إرسال تعليق