، ، هاجم قياديون بالحزب الوطني الحاكم في مصر محمد البرادعي محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته، الذي قال إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية في مصر إذا كانت "حرة ونزيهة"، مؤكدين أن إعلانه بلا قيمة حقيقية، ومحاولة منه لإيجاد بطولات مزيفة.
وكان البرادعي قال انه من المحتمل ان يترشح للرئاسة في مصر، في حال وجود ضمانات في العملية الانتخابية "مكتوبة بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة".
وعلق الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني على تصريحات البرادعي قائلا "إنها محاولات لبطولات زائفة"، مشيرا إلى أن اشتراط البرادعي لنزاهة الانتخابات لخوضها أمر غير منطقي، و"على البرادعي رجل القانون، أن يرجع للدستور المصري والمواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية ومدى توافر شروط رئيس الجمهورية فيه وبعدها يتحدث عن حجة نزاهة الانتخابات حتى يتحدث من مصدر قوة".
وفي المقابل رحبت شخصيات معارضة بإعلان البرادعي وقال جورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية المعارضة إنه سيدعم دعوة البرادعي ويحشد له الأصوات في مؤتمرات المعارضة المختلفة، وأشاد إسحاق بتقرير البرادعي أثناء غزو العراق والذي وصفه بأنه كان مشرفا للمصريين، وانتقد من يتهمون البرادعي بأنه مزدوج الجنسية لأنه مصري 100%، على حد وصفه.
فيما قلل حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع من ضمانات البرادعي، قائلا إنه "لا تجرى من الأساس انتخابات في مصر لكي تكون نزيهة أو غير نزيهة"، وأضاف أن البرادعي لابد أن "ينضم لحزب من الأحزاب قبل انتخابات الرئاسة بعام ويتحقق الشرط المستحيل وهو نزاهة الانتخابات" لكي ينجح البرادعي.
وأشار القيادي بحزب التجمع إلى أن حزبه لم يختر مرشحا للرئاسة من خارج قيادته، وذلك لأن "منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا شرفيا ولكنه تنفيذ لبرنامج ورؤية محددة".
وقال إن مرشح الرئاسة يجب أن يكون له برنامج واضح يعبر عن مشاكل المواطنين وهذا ما يفقده البرادعي بجانب غموض رؤيته موقفه من العديد من القضايا المصرية.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجري في عام 2011. وعاد الجدل بقوة مؤخرا حول خلافة الرئيس المصري حسني مبارك، بمناسبة عقد حزبه الحاكم مؤتمره الذي ترك الباب مواربا أمام ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري لخلافة والده.
من الجانب الآخر
اتهم تقرير رقابي للمفتش العام الأمريكي صدر عن انجازات المعونة الأمريكية لمصر، منظمات أهلية مصرية وأمريكية تعمل في مصر بالتقصير في مراقبة طرق صرف المعونة التي تتلقاها من واشنطن وبأنها لا تقوم بما يكفي للحيلولة من وصول هذه المعونة الأمريكية لأيدي إرهابيين.
وقال التقرير "بعض منفذي برامج المعونة لم يضمنوا فقرات مكافحة الإرهاب في العقود التي يعطونها من الباطن. حيث لم يقم بذلك منفذ واحد وثلاث منظمات متلقية للمعونة بشكل أساسي، على الأقل".
وقال التقرير الصادر في 49 صفحة، إن هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة قدمت التمويل لثلاث هيئات أهلية كبرى في مصر قامت بدورها بتوزيع التمويل على 105 متلقين فرعين في شكل منظمات صغيرة.
وذكر التقرير الهيئات التي لم تتبع ضمانات عدم تلقي إرهابيين في مصر هذه الاموال، وهي المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، وأخيرا المركز الدولي للصحفيين، وهي منظمة أهلية أمريكية ناشطة في مصر.
وقال التقرير الذي صدر بتاريخ 27 أكتوبر قال إن تلك المنظمات لم تقم بمراعاة الشروط الأمريكية لعدم تمويل الإرهابيين.
وأضاف التقرير الذي حمل اسم جاكلين بيل، نائبة المفتش العامي الأمريكي للشئون الإقليمية، إن المعونة الأمريكية في مصر تشوبها إمكانية تحول الأموال للإرهاب.
وقال نص التقرير "هناك مخاطر حقيقة من أن تمويل هيئة المعونة الأمريكية يمكن أن يتم تقديمه عن غير قصد للإرهابيين أو لمنظمات مرتبطة بالإرهاب".
وأضاف "بدون التواصل حول الشروط الأمريكية ضد تمويل الإرهاب والتحقق الدوري من الانصياع "للضمانات"، فان هيئة المعونة الأمريكية في مصر ليس لديها إلا القليل من التأكيدات أن برامجها لا تدعم بدون قصد كيانات أو أشخاص لهم ارتباط بالإرهاب".
واقترح التقرير كحل لهذا الاحتمال قيام هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف للمتلقين للتمويل في مصر على إجراءات أمريكية تحول دون تمويل الإرهاب.
كما طالبت جاكلين بيل في تقريرها بالقيام بمراجعة شاملة لبرامج هيئة المعونة الأمريكية في مصر للتقليل من احتمال تحول أموال المعونة لإرهابيين.
وكان البرادعي قال انه من المحتمل ان يترشح للرئاسة في مصر، في حال وجود ضمانات في العملية الانتخابية "مكتوبة بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة".
وعلق الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني على تصريحات البرادعي قائلا "إنها محاولات لبطولات زائفة"، مشيرا إلى أن اشتراط البرادعي لنزاهة الانتخابات لخوضها أمر غير منطقي، و"على البرادعي رجل القانون، أن يرجع للدستور المصري والمواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية ومدى توافر شروط رئيس الجمهورية فيه وبعدها يتحدث عن حجة نزاهة الانتخابات حتى يتحدث من مصدر قوة".
وفي المقابل رحبت شخصيات معارضة بإعلان البرادعي وقال جورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية المعارضة إنه سيدعم دعوة البرادعي ويحشد له الأصوات في مؤتمرات المعارضة المختلفة، وأشاد إسحاق بتقرير البرادعي أثناء غزو العراق والذي وصفه بأنه كان مشرفا للمصريين، وانتقد من يتهمون البرادعي بأنه مزدوج الجنسية لأنه مصري 100%، على حد وصفه.
فيما قلل حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع من ضمانات البرادعي، قائلا إنه "لا تجرى من الأساس انتخابات في مصر لكي تكون نزيهة أو غير نزيهة"، وأضاف أن البرادعي لابد أن "ينضم لحزب من الأحزاب قبل انتخابات الرئاسة بعام ويتحقق الشرط المستحيل وهو نزاهة الانتخابات" لكي ينجح البرادعي.
وأشار القيادي بحزب التجمع إلى أن حزبه لم يختر مرشحا للرئاسة من خارج قيادته، وذلك لأن "منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا شرفيا ولكنه تنفيذ لبرنامج ورؤية محددة".
وقال إن مرشح الرئاسة يجب أن يكون له برنامج واضح يعبر عن مشاكل المواطنين وهذا ما يفقده البرادعي بجانب غموض رؤيته موقفه من العديد من القضايا المصرية.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجري في عام 2011. وعاد الجدل بقوة مؤخرا حول خلافة الرئيس المصري حسني مبارك، بمناسبة عقد حزبه الحاكم مؤتمره الذي ترك الباب مواربا أمام ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري لخلافة والده.
من الجانب الآخر
اتهم تقرير رقابي للمفتش العام الأمريكي صدر عن انجازات المعونة الأمريكية لمصر، منظمات أهلية مصرية وأمريكية تعمل في مصر بالتقصير في مراقبة طرق صرف المعونة التي تتلقاها من واشنطن وبأنها لا تقوم بما يكفي للحيلولة من وصول هذه المعونة الأمريكية لأيدي إرهابيين.
وقال التقرير "بعض منفذي برامج المعونة لم يضمنوا فقرات مكافحة الإرهاب في العقود التي يعطونها من الباطن. حيث لم يقم بذلك منفذ واحد وثلاث منظمات متلقية للمعونة بشكل أساسي، على الأقل".
وقال التقرير الصادر في 49 صفحة، إن هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة قدمت التمويل لثلاث هيئات أهلية كبرى في مصر قامت بدورها بتوزيع التمويل على 105 متلقين فرعين في شكل منظمات صغيرة.
وذكر التقرير الهيئات التي لم تتبع ضمانات عدم تلقي إرهابيين في مصر هذه الاموال، وهي المنظمة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، وأخيرا المركز الدولي للصحفيين، وهي منظمة أهلية أمريكية ناشطة في مصر.
وقال التقرير الذي صدر بتاريخ 27 أكتوبر قال إن تلك المنظمات لم تقم بمراعاة الشروط الأمريكية لعدم تمويل الإرهابيين.
وأضاف التقرير الذي حمل اسم جاكلين بيل، نائبة المفتش العامي الأمريكي للشئون الإقليمية، إن المعونة الأمريكية في مصر تشوبها إمكانية تحول الأموال للإرهاب.
وقال نص التقرير "هناك مخاطر حقيقة من أن تمويل هيئة المعونة الأمريكية يمكن أن يتم تقديمه عن غير قصد للإرهابيين أو لمنظمات مرتبطة بالإرهاب".
وأضاف "بدون التواصل حول الشروط الأمريكية ضد تمويل الإرهاب والتحقق الدوري من الانصياع "للضمانات"، فان هيئة المعونة الأمريكية في مصر ليس لديها إلا القليل من التأكيدات أن برامجها لا تدعم بدون قصد كيانات أو أشخاص لهم ارتباط بالإرهاب".
واقترح التقرير كحل لهذا الاحتمال قيام هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف للمتلقين للتمويل في مصر على إجراءات أمريكية تحول دون تمويل الإرهاب.
كما طالبت جاكلين بيل في تقريرها بالقيام بمراجعة شاملة لبرامج هيئة المعونة الأمريكية في مصر للتقليل من احتمال تحول أموال المعونة لإرهابيين.
Posted in: شؤون عربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق