الراصد القديم

2011/10/09

جنبلاط يضع الأكثرية أمام مسؤولياتها: التمويل مقابل البقاء في الحكومة

يبدو التباين الحكومي حول تمويل المحكمة الخاصة بلبنان متجهاً نحو مزيد من التفاعل في ضوء معلومات لـ"المركزية" أشارت الى أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط سيعلن في الساعات المقبلة، والأرجح خلال حفل قسم يمين حزبي في الشويفات لمنتسبين جدد الى الحزب التقدمي الاشتراكي مساء غد، موقفاً مهماً في هذا الشأن يقطع الطريق على التأويلات ويضع القوى السياسية امام مسؤولياتها طارحاً معادلة حاسمة قد تصل الى حدود تمويل المحكمة مقابل البقاء في الحكومة.

وفي هذا المجال، ترددت في أوساط الأكثرية معلومات أشارت الى صيغة يجري الاعداد لها لتمويل المحكمة تقوم على اتمام المستلزمات والإجراءات القانونية والادارية عبر المراسيم لتجنب المواجهات في مجلس الوزراء مع المكونات السياسية والحزبية للحكومة من جهة ومراعاة لمواقف وشغور الأطراف المعنية من جهة ثانية، وتقضي الصيغة بأن يوقع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على بروتوكول التمويل كما يوقع وزير المال محمد الصفدي ووزير العدل بالوكالة وليد الداعوق على الإجراءات المطلوبة بعد ان يغادر الوزير الأصيل البلاد لفترة. كما تردد ان "حزب الله" الذي تجري الاتصالات معه في الموضوع لا يزال يوازن بين الصيغة الأقل خسارة له وللبلاد، فهو يضع في الحسبان استقالة الرئيس ميقاتي في حال رفض الحزب كل المخارج المطروحة لتمويل المحكمة وبين الصيغ والمخارج الأخرى المطروحة لذلك، وهو لم يصل الى قرار في القضية بعد.

وذهبت المعلومات التي ترددت في أوساط الأكثرية الى الحديث عن اجتماع تم في اليومين الماضيين جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب جنبلاط جرى خلاله التشاور في الأوضاع المحلية والإقليمية وتحديداً السورية.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر