الراصد القديم

2011/10/05

كوابيس ساركوزي اللبنانية


مَنْ موّل حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في العام 2007؟ الجواب هو فرنسي من أصل لبناني اسمه زياد تقي الدين. ومن أمّن عشرات الملايين من الفرنكات لحملة جاك شيراك الانتخابية في العام 2002؟ الجواب هو فرنسي آخر من أصل لبناني هو المحامي روبير برجي الذي يعتبر اليوم أحد رجال عهد ساركوزي، وهو ينشط في ميدان ما يسمى «السياسة الموازية» (غير الرسمية) في علاقات فرنسا الافريقية. والقصة بشقيها تستحق أن تروى.

إنه موسم «الفضائح اللبنانية» في فرنسا، على مسافة أشهر معدودة من معركة الرئاسة المقبلة. والمفارقة أن فرنسيين من أصل لبناني هما اللذان يقفان وراء تفجيرها، تماماً كما حصل في قضية كليريستريم الذي اتهم فيها لبناني آخر هو عماد لحود بمحاولة تشويه سمعة رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان وصدر حكم بسجنه ثلاث سنوات في العام 2009.
ومع أن توقيت الحملتين الفضائحيتين لا يفاجئ أحداً، لأن المعارك السياسية في الغرب أيضاً، غالباً ما يتم خوضها بالأنياب والأظافر، ومن خارج كل المقاييس الأخلاقية أحياناً، إلا أن ما يلفت فيها هو أن اللبنانيين، المولعين بلعب دور الوسيط في كل شاردة وواردة، هم أبطالها الحقيقيون.
نبدأ من زياد تقي الدين الذي فتحت نيابة باريس تحقيقاً في شأن ادعاءاته، في ضوء مجموعة وثائق ووقائع تداولتها وسائل الاعلام الفرنسية في الفترة الأخيرة. فقد ذكرت المجلة الالكترونية الفرنسية «ميديا بار» ان تقي الدين تاجر السلاح اللبناني الأصل، يظهر اليوم بمثابة الخيط الذي يوصل الى الجانب المظلم من معسكر رئيس الجمهورية الفرنسي، ويمكن ان يكون «قنبلة موقوتة» في هذا المعسكر.
واستناداً الى عدة وثائق حصرية حصلت عليها المجلة، هي تؤكد ان تقي الدين هو الممول الخفي في قلب النظام الساركوزي، منذ وصوله الى السلطة في العام 2007. وقد كشفت المجلة عن صور ووثائق حصرية تثبت الارتباط المباشر لرجل الأعمال الفرنسي- اللبناني بالدائرة المقربة من رئيس الجمهورية الفرنسية.
تؤكد المجلة ان تقي الدين قبض ما بين العامين 1997 و1998، ما يعادل 91 مليون يورو من المملكة العربية السعودية مقابل بيعها فرقاطات بحرية، كان وسيطاً في الصفقة المتصلة بها نيكولا ساركوزي لا غيره بصفته وزيراً للميزانية آنذاك. كما حصل على مبلغ 103 ملايين يورو في العام 1996، على ثلاث دفعات، محولة الى حساب سري في بنك البحر المتوسط في بيروت.
الى ذلك، خصص زياد تقي الدين، في العام 2003 مبلغ 11.8 مليون يورو، كمدفوعات سرية، لتمويل حملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة (2007)، ولذلك يكون من البديهي ان يهدد الرجل الذي يعرف كل شيء، وحتى اكثر من اللازم بـ«اسقاط الحكومة»، في آذار (مارس) الماضي، أثناء مكالمة هاتفية جرت بينه وبين تييري غوبتير احد معاوني ساركوزي السابقين.
من جهة اخرى، كشفت مواقع الكترونية فرنسية مؤخراً النقاب عن تزويد فرنسا النظام الليبي بأجهزة متطورة فرنسية، لمراقبة شبكة الانترنت في ليبيا، منذ العام 2007، وذلك استناداً الى وثائق وجدت في مقر قيادة الوحدة الالكترونية في طرابلس الغرب. هذه الوثائق تفيد أن شركة «اميسيس» الفرنسية باعت ليبيا جهاز مراقبة الانترنت تحت تسمية «ايغل»، الامر الذي مكّن السلطات الليبية من اعتراض جميع الاتصالات القادمة من والى الجماهيرية. وذكرت صحيفة «لوفيغارو» ان ضابطاً فرنسياً سابقاً ابلغها قائلاً: انجزنا كل اجهزة الرقابة الليبية في تموز (يوليو) 2008، وزياد تقي الدين، تاجر الاسلحة، هو الذي توسط في ابرام الصفقة مع فرنسا.
وفي نيسان (ابريل) الماضي، نشرت الصحف الفرنسية خبراً عن توقيف رجل الأعمال الفرنسي- اللبناني. وبعد التحقيق معه ومصادرة حقيبته التي تحتوي على 1.5 مليون يورو اطلق سراحه. بعدها انطلقت تساؤلات عدة حول المسألة من دون ان يجيب عنها احد. غير أن وسائل اعلام غربية ذكرت ان تقي الدين قال ان هذا المبلغ مخصص لانفاقه على الاعلام الفرنسي من اجل شرح الموقف الليبي الرسمي من حركة التمرد. كما اعربت مصادر اخرى عن اعتقادها بوجود علاقة عمل بين تقي الدين ونجل رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي.
وثمة رواية اخرى، تبدو اقرب الى الواقع، تقول ان العقيد القذافي سعى الى توظيف علاقات تقي الدين القوية بأوساط أمنية فرنسية عالية، منها الوزيران الحالي والسابق للداخلية كلود غيان وبريس هورتوفو، بحسب صحيفة «ليبراسيون» لتكوين نوع من جماعات الضغط لتسهيل اموره مع الغرب، خصوصا وان تقي الدين لعب دورا كبيراً في عملية الافراج عن الممرضات البلغاريات في العام 2007، بالتعاون مع غيان.
وقد استغلت الصحف علاقات تقي الدين بليبيا لكشف المزيد عن دوره في قضيتي «أغوستا» و«سواري 2». وذكرت مجلة «الاكسبرس» الفرنسية، ان تقي الدين «نفذ مونتاجاً ماليا معقداً لقبض عمولات الصفقتين»، وذلك عبر شركة في الجنّة الضرائبية فادوز سجلها تحت اسم «رابور انسالت» في العام 1993، وهي السنة التي كان فيها اصدقاء رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق ادوارد بالادور يهتمون بهذه العقود. وقد تم افلاس هذه الشركة في 9 تشرين الاول (اكتوبر) 2008، بالتوازي مع التحقيق في مسألة قبض عمولات لحملة بالادور الرئاسية، التي كان الرئيس الحالي، نيكولا ساركوزي، مديراً لها.
الملف الثالث الذي تم تداوله مؤخراً هو صفقة الغواصات الفرنسية الى باكستان. ومن المعروف ان باريس كانت تسعى، منذ العام 1993، الى عقد هذه الصفقة، ولذلك كلفت شركة «سوفما» المولجة بيع المعدات العسكرية الفرنسية الى الدول الأجنبية، بإبرام العقد. وفي العام 1994 دخل الوسيط اللبناني زياد تقي الدين، على خط الصفقة بطلب من السلطات الفرنسية. وفي ايلول (سبتمبر) وقّعت اسلام آباد عقد شراء ثلاث غواصات فرنسية بقيمة 5.41 مليارات فرنك فرنسي، وحصلت «سوفما» على نصيبها القانوني (6.25٪ من المبلغ)، وكانت نسبة عمولة الوسيط تقي الدين 4٪، على ان يسدد منها عمولة الوسطاء الباكستانيين. وفي العام 1995، عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كان الصراع قويا بين قوى الاحزاب اليمينية، وتحديداً بين معسكري جاك شيراك ورئيس حكومته ادوار بالادور، الذي تدور الشكوك حول استرجاعه جزءاً من العمولات من الوسيط لتمويل حملته الانتخابية.
لكن جاك شيراك، بعد فوزه في تلك الانتخابات، طلب من وزير دفاعه، شارل فيون التحقيق حول صفقة الغواصات والعمولات التي رافقتها والجزء الذي استرجع من المال المدفوع. واكد فيون في شهادته امام القضاء، وجود عمولات مستعادة، استناداً الى تقارير الاستخبارات التي قام بها خبراء وزارة الدفاع. وبحسب مصادر الشرطة في لوكسمبورغ، وافق الرئيس الحالي، نيكولا ساركوزي، في العام 1994، حين كان وزيراً للموازنة، ومؤيداً للمرشح ادوارد بالادور، على تأسيس شركة مالية باسم «هاين» في لوكسمبورغ، واستغلت هذه الشركة اموال العمولات المستعادة.
وقد نفى زياد تقي الدين، في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» اي دور له في صفقة غواصات باكستان لكنه تجاهل الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في الصفقة، كما تقول بعض المصادر. اما بالنسبة الى قرار الرئيس شيراك فور تسلمه الرئاسة في العام 1995، وقف دفع العمولات، في عقد «صواري 2» السعودي، فكان لأن جاك شيراك كان يعرف ان قسماً من تلك العمولات (اي من عمولات العقد السعودي النظيف، حسب تعبير زياد تقي الدين)، كان يذهب الى جماعة ادوارد بالادور، خصوصا وان دولا عربية عدة، كانت تعتقد ان بالادور سيفوز على شيراك.
صحيفة «لوفيغارو» قالت ايضا ان رجل الاعمال الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين، قدم شكوى قضائية مفادها ان الشهود الذين ادلوا بافاداتهم امام القضاة المختصين بقضايا الارهاب ادلوا بشهادات كاذبة، واوضحت ان تقي الدين هو من مواليد لبنان ويعيش حالياً بين باريس وبيروت ولندن، وهو رجل عقود دولية كبيرة و«رجل ظل»، مع انه لا يحب هذا التعبير. وهو يعتبر انه اليوم، ضحية عملية تشهير، ويقدم نفسه على انه «مستشار»، وبأنه عمل، بصورة خاصة كمستشار للسعودية في عقد الفرقاطات الفرنسية التي اشترتها السعودية في العام 1994.
في المقابل، يؤكد تقي الدين ان لا صلة له، بعقد غواصات «اغوستا» التي باعتها فرنسا لباكستان. وقد ادلى بافادته امام القاضي الفرنسي، مؤكداً انه لم تكن له علاقة مع شركة «ميركور فيناتس»، التي يقال انها استخدمت كواجهة لتمرير عمولات كبيرة. واذ يندد تقي الدين بالخلط بين العقد الباكستاني والعقد السعودي، فانه يجيب عن سؤال من «الفيغارو» بأن الفارق بين العقدين هو ان الاول «كان قذراً» والثاني «كان نظيفا».

عملية «عادية»
في جانب آخر، اكدت شركة النفط الفرنسية «توتال»، انها دفعت «عربوناً» قيمته سبعة ملايين يورو لاعادة شراء حقوق التنقيب عن النفط من شركة يملكها رجل الاعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين، موضحة ان العملية «عادية» واتسمت بالشفافية.
وكان موقع «ميديا بارت» الالكتروني ذكر ان توتال دفعت سراً 9.8 ملايين دولار، على هامش عقد للغاز أبرم مع النظام الليبي، بدعم من مسؤولين في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ووصف الموقع زياد تقي الدين بأنه وسيط مجموعة الرئيس الفرنسي، لدعم الزعيم الليبي معمر القذافي فيما افادت اخبار اخرى بأن تقي الدين اجرى مفاوضات حول عدد كبير من عقود الاسلحة مع النظام الليبي.
الى ذلك، كشف مصدر في حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» الفرنسي- وهو الحزب الذي ينتمي اليه ساركوزي، طبيعة «السر الخطير» الذي هدد سيف الاسلام القذافي بالكشف عنه انتقاما لاعتراف فرنسا بالمجلس الانتقالي الليبي، وقال ان هذا السر يتعلق بملايين الدولارات دفعها النظام الليبي لتمويل حملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية في العام 2007. المصدر نفسه قال ان رجل الاعمال اللبناني الاصل زياد تقي الدين، تولى تسليم حقائب مليئة بالنقود الى مقربين من ساركوزي وان اسرة زوجته كارلا الايطالية لعبت دورا محوريا في العملية بالنظر الى وجود علاقة بينها وبين «لوبي» النظام الليبي في ايطاليا.
كذلك، اوضح المصدر ان جانبا من هذا السر، يتعلق بعمولات تقاضاها ساركوزي وفريقه صيف العام 2009، من سيف الاسلام القذافي، في اطار صفقة بيع طائرات حربية فرنسية من طراز «رافال» الى ليبيا، فضلاً عن طائرات ميراج من الجيل الرابع.
من جهة اخرى، تتابع الاوساط السياسية الاوروبية، باهتمام كبير، نتائج المحاكمة الدائرة حاليا بين رجل الاعمال الفرنسي من اصل لبناني زياد تقي الدين ومطلقته نيكولا جونسون (50 سنة) والتي يتوقع المتابعون لها ان تتكشف عنها تفاصيل عن صفقات تجارية عقدها زياد، تنطوي على فضائح مالية وفساد وتمس شخصيات سياسية عديدة، يتقدمها الرئيس الفرنسي الحالي.
فقد ذكرت صحيفة «دايلي تلغراف»، ان جونسون تطالب بالحصول على 25 مليون يورو من ممتلكات تقي الدين العقارية التي تقدر بنحو 104 ملايين يورو، منها ممتلكات بقيمة 40 مليون يورو في فرنسا، والباقي موزع في اكثر من بلد من ضمنها بريطانيا، حيث يمتلك تقي الدين منزلا فخما في حي «هولاند بارك» الراقي وسط لندن تبلغ قيمته 17 مليون جنيه استرليني.
ووفقا لمصادر حقوقية فرنسية، من المنتظر ان تقوم المحكمة الفرنسية باستجواب جونسون حول نشاطات زوجها التجارية وتحركاته ونمط حياته خلال عقد التسعينيات الماضي، وفي شكل خاص، في الفترة التي تمت مجموعة صفقات كان تقي الدين طرفا فيها، من ضمنها صفقة الغواصات مع باكستان التي شكلت فضيحة لم يغلق ملفها بعد لأن المحققين الفرنسيين يبحثون في معلومات جديدة تتعلق بمصرع 11 مهندسا فرنسيا متخصصا في الغواصات في ايار (مايو) 2002، في تفجير مشبوه وقع في احدى الغواصات التي كانت باكستان اشترتها من فرنسا في العام 1994، وتفيد المعلومات الجديدة ان الانفجار لم يكن عملا ارهابياً، بل كان عملا انتقاميا لوسطاء آخرين (غير تقي الدين) لم يحصلوا على حصصهم منها. وتدور شكوك حول ان العمولات الكبيرة التي دفعت في تلك الصفقات استخدمت في شكل سري لأغراض سياسية داخل فرنسا، وجرى بواسطتها تمويل الحملة الانتخابية لادوارد بالادور للرئاسة الفرنسية في العام 1994، وذلك في الفترة التي شغل فيها الرئيس الحالي ساركوزي منصب مدير حملة بالادور، بالاضافة الى منصب وزير الخزانة. ووفق مصادر فرنسية قام انصار بالادور بفرض تقي الدين كوسيط في تلك الصفقات بهدف استخدام العمولات التي حصل عليها لتمويل حملة بالادور الرئاسية. وتضيف المصادر ان ساركوزي والمحيطين به، يشعرون بحرج شديد نتيجة الخلاف بين زياد تقي الدين وزوجته، خصوصا وان تقي الدين يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع عدد من رجال ساركوزي ومن بينهم «جان فرانسوا كوبيه»، رئيس حزب ساركوزي الذي نشرت الصحف الباريسية مؤخراً، صورا له اثناء قضائه اجازة في فيلا يملكها تقي الدين في منطقة الريفييرا الفرنسية على شاطئ المتوسط.

قنبلة برجي
اللبناني الآخر روبير برجي فجر قنبلة في وجه جاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دو فيليبان، عندما اتهمهما بتلقي «حقائب أموال» تجاوزت عشرات الملايين من الفرنكات بين عامي 1995 و2005 من رؤساء افارقة.
في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» قال «بوساطتي دَفَعَ خمسة زعماء افارقة عبد الله واد (السنغال)، وبليز كومباوري (بوركينا فاسو)، ولوران غباغبو (ساحل العاج)، ودنيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل)، وعمر بونغو (الغابون)، حوالي 10 ملايين دولار للحملة الانتخابية في العام 2002».
ورغم قرار جاك شيراك ودومينيك دوفيليبان رفع دعوى قضائية ضد المحامي برجي، الا ان هذا الاخير اصر على اقواله، اذ قال في مقابلة مع صحيفة «لوبارزيان»: «أصر على كل ما قلته في شأن هذه القضية. لقد فوجئت بموقف جاك شيراك. فبينما كان يشكو من ضعف الذاكرة في قضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس، ها هو يسترجع فجأة ذاكرته ويرفع دعوى قضائية ضدي. لكن هذا لا يهمني لسبب واحد هو انني قلت الحقيقة، وانا مستعد لأن اقف امام اي قاض يريد الاستماع الى تصريحاتي». واضاف ان مثل هذه الممارسات توقفت بعد العام 2005، لأن الرئيس نيكولا ساركوزي كان ضدها، بحسب تعبير روبير برجي نفسه.
الا ان مصادر المعارضة الفرنسية وزعت معلومات تقول ان شيئاً لا يدل على ان هذه «العادة» الافريقية قد توقفت، واضافت ان برجي الذي عمل كمستشار للرئيس السابق جاك شيراك (1983)، ثم لدومينيك دو فيليبان بين عامي 1986 و1988، انضم في العام 2005 الى فريق عمل ساركوزي الذي قلده في العام 2007 وسام الاستحقاق.
وقد لعب برجي دورا مهما في ما يمكن تسميته «بالسياسة الفرنسية الموازية» وكانت تربطه علاقات جيدة بزعماء افارقة كثر، لا سيما مع الرئيس الغابوني عمر بونغو. وتشير صحيفة «لو بارزيان» الى ان عمر بونغو هو الذي طلب من برجي التدخل لدى الرئيس الفرنسي ساركوزي من اجل ابعاد جان ماري بوكيل الذي كان يشغل منصب نائب الدولة للتعاون الفرنسي الافريقي في العام 2008 بحجة ان بوكيل كان يريد وضع حد لسياسة فرنسا الافريقية او ما يعرف بـ«فرانس- افريك».

الكفاح العربي

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر