الراصد القديم

2011/10/31

البرلمان الإيراني يستدعي نجاد لاستجوابه حول فضيحة اقتصادية


قرر البرلمان الإيرانى استدعاء الرئيس محمود أحمدى نجاد من أجل استجوابه بشأن فضيحة اقتصادية واستعراض سياساته.

ويرى مراقبون أن من شأن هذا التحرك أن يجعل من نجاد الرئيس الإيرانى الأول الذى يمثل أمام برلمان بلاده، كما أن الخطوة تمثل ضربة قاصمة له خلال الصراع السياسى المستعر بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، ورجال الدين المتنفذين.


ووقّع ثلاثة وسبعون من أعضاء البرلمان على الأقل على طلب لسؤال الرئيس أحمدى نجاد وهو عدد من الأعضاء يزيد على ربع أعضاء المجلس ذى المائتين وتسعين عضوًا، وتلك النسبة تفوق بقليل ما يشترطه الدستور لاستدعاء الرئيس.


وفى وقت سابق، أدان البرلمان وزير الاقتصاد الذى عيّنه نجاد بشأن عملية احتيال بلغت قيمتها مليونين وستمائة ألف دولار، وهى الجريمة المالية الأضخم من نوعها فى تاريخ إيران.
وذكر المراقبون أن لهذه القضية علاقة بالصراع الذى يخوضه نجاد داخليا مع الهيئة الدينية والبرلمان الذى يتهمه بتجاوز صلاحياته.

وكان التيار الأصولي المقرَّب من المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتهم الرئيس أحمدي نجاد وحلقته المقربة بمحاولة اللجوء إلى انقلاب عسكري للسيطرة تمامًا على مقاليد الأمور.


وتناولت الصحف الإيرانية هذا الموضوع وطرحت تساؤلات عما يدور من أمور داخل البلاد من قبيل: هل سيلجأ أحمدي نجاد لانقلاب عسكري؟ وهل يشهد الحرس الثوري انقسامات ونزاعات داخلية بين مناصري ومعارضي الرئيس أحمدي نجاد؟ أم سيدخل الباسيج في مواجهة مع الحرس الثوري لصالح أحمدي نجاد؟ أم العكس صحيح؟

ويرى المراقبون أن هذه الشكوك جاءت بعدما أشار داود أحمدي نجاد - شقيق الرئيس الإيراني أحمدي نجاد - إلى نية من أسماهم بالتيار المنحرف اللجوء إلى خيار الانقلاب العسكري، لكن لم يوضح شقيق أحمدي نجاد من يقصد، وعلى من أطلق التيار المنحرف.

وقال المراقبون: "هذه التسمية تم استخدامها من قبل التيار الأصولي لأول مرة وذلك للإشارة للمقربين من شقيق الرئيس، فهل كان يقصد بهذه التسمية الإصلاحيين الذين خرجوا إلى الشوارع عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009 وذلك احتجاجًا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية؟".

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر