الراصد القديم

2011/11/27

ردًا على كبر سنه.. الجنزورى: (أنا مش جاى أشيل حديد) ـ وأعرف هناك جبهة معي وأخرى ضدي ( والداخلية للضباط الشباب)


قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى فى تصريح صحفي إن الاختلاف على الشخصيات التى تشغل العمل العام «أمر عادى»، مشيرا إلى أن هناك جبهة عريضة «تؤيدنى كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطنى، فى مواجهة جبهة عريضة أخرى تعارضنى»، وذلك فى تعليقه على الانتقادات التى طالته من المعتصمين فى مواجهة مقر مجلس الوزراء، والذين أعلنوا عن نيتهم منعه من الدخول.

ودعا الجنزورى المعترضين على تكليفه برئاسة الحكومة، إلى «ضرورة العمل.. لأن الواجب الوطنى يحتم علينا أن نعمل سويا من أجل العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة»، مشيرا إلى أنه يرحب بالشباب «سواء عملوا معى فى الوزارة أو خارجها»، وأكد الجنزورى أنه لم يختر أيا من الوزراء فى حكومته حتى الآن، وأنه بصدد «عقد اجتماعات مطولة، لقراءة أسماء الوزراء فى وزارة الدكتور عصام شرف، والأسماء المقترحة لحمل الحقائب الوزارية»، موضحا أن «اختيار الوزراء سيكون وفقا للخطة التى يجب على كل وزارة تنفيذها».

وحول منصب وزير الداخلية قال الجنزورى: «أدرس الوضع الأمنى جيدا، ومن خلال الدراسة سيتم تحديد أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم بعد ذلك اختيار الوزير»، مؤكدا أن الملف الأمنى «فى مقدمة اهتمامات الحكومة».

وجدد الجنزورى تأكيده أنه لن يذهب إلى مقر مجلس الوزراء «إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى»، لافتا إلى أنه يتوقع الانتهاء من التشكيل نهاية الأسبوع الجارى، «وخلال هذه الفترة يباشر الدكتور عصام شرف ووزرائه عملهم فى تسيير الأعمال».

وكشفت مصادر صحفية عن أن الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى سيحتفظان بحقائبهم الوزارية، وقال كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل الحكومة، إن وزير الداخلية الجديد سيكون من الضباط الشبان الذين حصلوا على رتبة لواء قريبا وذلك بحسب الشروق

ووصف الجنزورى وزير الداخلية القادم بأنه سيكون «نظيف اليد ويؤمن بالعمل فى الشارع وليس ممن يجلسون فى المكاتب، وسيكون اختياره بناء على أسس كثيرة أولها ارتياح رجال الشرطة له»، جاء ذلك خلال لقاء الجنزورى مع ضباط ائتلاف الشرطة وبينهم الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى لائتلاف ضباط الشرطة، والمقدم ياسر أبوالمجد، وآخرين، وأضاف الجنزورى أنه سيصطحب وزير الداخلية الجديد إلى جميع المحافظات ليتفاعل مع المواطنين ويقدم لهم الوزير الجديد، باعتبار الملف الامنى مسئولية شعبية تحتاج إلى تضافر الجهود.

وقال الضباط للجنزورى إنهم طالبوا بهيكلة وزارة الداخلية واختيار قيادات جديدة تواكب الظروف الحالية وتتفق مع مبادئ الثورة، وطلب منهم التواصل الدائم مع مجلس الوزراء وترشيح عدد من الضباط الشرفاء لاختيار وزير للداخلية.

من ناحيته أكد اللواء احمد همام عطية ضابط أمن الدولة السابق، ومحافظ أسيوط الأسبق، واحد المرشحين لتولى منصب وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة، عدم تلقيه أى اتصال من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى إطار مشاوراته لاختيار عناصر جديدة يضمها لمجلس الوزراء.

وأضاف همام فى تصريحات صحفية، «بالرغم من طرح اسمى ضمن الترشيحات، فأنا غير مستعد لتولى هذا المنصب، ليس لأسباب تتعلق بما يجرى فى وزارة الداخلية، وإنما لانشغالى بأمور أخرى». على حد قوله.



وقال عن كبر سنه



رفض الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة في مصر اعتبار سنه عائقاً فى العمل.




وقال الجنزوري: "سنى ليس عورة وأنا مش جاى علشان أشيل حديد، وقد أخذت شهادة براءة من النظام السابق، حيث لم أحصل على أى مزايا بل حوربت منه بوسائل عدة".

وأضاف أنه قبل بالمنصب لأن وطنيته حتمت عليه أن ينقذ البلد فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن من يتم إعلان أسمائهم لرئاسة الوزراء لا يعرفون وضع البلد الاقتصادى.

وأوضح - لبرنامج الحقيقة على قناة دريم مساء اليوم السبت - أنه يتطلع لأسماء وطنية فى الوزارة، كما أنه سيقى على ستة أو سبعة من وزراء الحكومة المستقيلة لأنه لا يمكن تغيير 30 وزيرا مرة واحدة، وأعلن أنه اجتمع اليوم مع 10 مجموعات من الائتلافات ، وأنه يمد يده لكل التيارات والأحزاب فى تشكيل الوزارة.

وتابع: "أقابل الائتلافات ثم يعلن بعض أفرادها أنهم لا يمثلونهم واليوم السبت ضاع فى هذه اللقاءات.
وقال الجنزوري: "أنه سيشرك فى الحكومة كل من يفيد المصلحة العامة، وأنه من الممكن وجود مجموعة استشارية فى الوزارة الجديدة من بعض الأسماء المعروفة، رافضا أن يعلن عن هذه الأسماء.


وعن اعتراض التحرير وآخرين عليه، قال إن ذلك أمر وارد، وتساءل: هل هؤلاء أصحاب السلطة حتى يشكلوا حكومة؟

فماذا لو خرج الفلاحون غدا ليشكلوا حكومة أو الموظفون؟

وتحدث عن أن هناك سلطة هى التى تدير وتختار الحكومة

المجلس العسكري: سنكشف أسماء المحرضين قريبا

صرّح اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري المصري، بأن الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ مرحلتها الأولى الاثنين المقبل، ستكون نزيهة وخالية من التزوير، وشدد على أن القوات المسلحة نفذت بروفة على تأمين اللجان الانتخابية، رافضًا مخاوف الكثيرين حول احتمال وقوع اشتباكات وأعمال عنف أثناء العملية الانتخابية.

ونفى شاهين استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى وجود ما أسماه "أياد خفية بتلعب في مصر".
وقال اللواء شاهين خلال برنامج "مصر تقرر"، مع الإعلامي محمود مسلم، على قناة الحياة 2: "هناك تحقيقات تجرى حاليا حول تلقي بلطجية أموالاً من محرضين لإشعال الأحداث، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات قريبًا وستفسر عن مفاجآت بالكشف عن أسماء المنظمات المتورطة".

وحول سؤال عن الصلاحيات الممنوحة للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة المكلف من المجلس العسكري، أكد شاهين أن الجنزوري له (صلاحيات مطلقة)، منوهًا إلى أن الدكتور عصام شرف، كانت له الصلاحيات نفسها.

ونفى ما تردد حول استحواذ المجلس العسكري على صلاحيات حكومة شرف، أو أنها كانت مجرد سكرتارية للمجلس، قائلا: "حكومة شرف أدت مهامها على أكمل وجه، في ظل الظروف التي تعرضت لها".
وبشأن اعتراض قوى سياسية على تكليف الجنزوري بالحكومة باعتباره أحد رموز النظام السابق، قال شاهين: "من المستحيل التوافق على شخص بعينه، دون أن يعترض عليه أحد، وإنعصام شرف نفسه أتى من ميدان التحرير محمولا على الأعناق، وبرغم ذلك لم يرض عن أدائه البعض".

ورفض شاهين الإجابة عن سؤال حول مدى صحة ما تردد عن رفض المجلس العسكري تولي الدكتور محمد البرادعي، رئاسة الحكومة، بسبب طلبه صلاحيات كاملة، وقال: "البرادعي عظيم".
ولم ينف اللواء شاهين أو يؤكد عرض المجلس الحكومة عليه، وقال إن ذلك من "الأسرار" التي لا يجوز الإعلان عنها.

ونفى عضو المجلس العسكري ما تردد عن أن الحكومة ستتم إقالتها عقب انتخاب مجلس الشعب، منوها بأن نظام الحكم في مصر رئاسيا وليس برلمانيا، وأن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء، دون إلزام باختياره من حزب الأغلبية في مجلس الشعب.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر