الراصد القديم

2011/12/29

منعا 'لإسقاط الدولة'، الأمن المصري يفتش مقرات 17 منظمة غير حكومية

القاهرة - قامت النيابة العامة الخميس بتفتيش 17 مقرا وفرعا لمنظمات غير حكومية مصرية واجنبية في اطار التحقيق في التمويل الاجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي لقضاة التحقيق.

وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري اكثر من مرة خلال الشهور الستة الاخيرة الى اطراف لم يكشف عنها بتدبير مؤامرات لاثارة الفتن في البلاد و"اسقاط الدولة".

وافاد بيان قضاة التحقيق ان "فريقا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لـ17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".

غير ان ممثلة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف قالت انه جرى "تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الاميركي" ومقر "المعهد الجمهوري الدولي" وهما منظمتان اميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديموقراطية.

واكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر امين ان "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".

واوضح قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا امر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

واكد شاهد عيان ان قوات الامن والجيش متواجدة داخل مقر المعهد الديموقراطي الاميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وانها تمنع اي شخص من الدخول.

وقامت قوات الجيش والشرطة باخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات واجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الاميركية، بحسب المصدر نفسه.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر