الراصد القديم

2011/12/03

مجلس الأمم المتحدة: ممارسات القوات السورية انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم ضد الإنسانية



ندد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باغلبية كبيرة بـ »الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة » لحقوق الانسان والحريات الاساسية في سوريا من قبل السلطات، معتبرا ان هذه الانتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وقرر المجلس ايضا « احالة » تقرير اللجنة التي كلفها التحقيق في الوضع في سوريا الى الامين العام للامم المتحدة ليقرر بشان « التحرك الملائم » و »اوصى باطلاع المنظمات الدولية الاساسية على التقرير ».

وازيلت اشارة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن كانت موجودة في مشروع القرار.

واعتمد القرار باغلبية كبيرة (37 و 6 ممتنعين عن التصويت و4 معترضين هم كوبا وروسيا والاكوادور والصين).

وكان تم عقد هذه الجلسة الاستثنائية حول وضع حقوق الانسان في سوريا، الثالثة في غضون سبعة اشهر، في ضوء التقرير الذي نشرته الاثنين لجنة التحقيق التي كان مجلس حقوق الانسان كلفها بالتحقيق في الوضع في سوريا.

ولدى افتتاح الجلسة الاستثنائية، ذكرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي انه منذ اذار، قتل اكثر من اربعة الاف شخص في اعمال العنف في سوريا، منهم 307 اطفال.

واضافت ان عشرات الاف الاشخهاص اعتقلوا وان اكثر من 14 الفا موقوفون في علاقة بعمليات القمع. ولجأ 12400 شخص على الاقل الى البلدان المجاورة.

وتحدثت بيلاي عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية التي فوضها المجلس الاثنين وافاد عن جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن السورية، معتبرة انه « يعزز الحاجة الملحة » الى « محاسبة » النظام في دمشق.

وقالت بيلاي ان « القمع الوحشي » الذي تمارسه القوات السورية « اذا لم نوقفه حاليا » يمكن ان يغرق البلاد « في حرب اهلية ».

واضافت: « نظرا للفشل الواضح للسلطات السورية في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ اجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري ».

واشارت الى انه في شهر اب خلص اول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة الى ان جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سوريا، قائلة انها « تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ».

واوصى القرار ايضا باستحداث منصب مقرر خاص لحقوق الانسان في سوريا.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر