الراصد القديم

2011/12/22

نحاس: كل صغير وكبير تحت القانون.. و"ما حدا يكبّر راس"

شدد وزير العمل شربل نحاس على أن "الهيئات الاقتصادية والنقابات والمؤسسات كافة وكل كبير وصغير هم تحت القانون" وذلك في تعليق على رفض البعض وبالتحديد الهيئات الاقتصادية لتنفيذ قرار تصحيح الأجور الصادر عن الحكومة، مضيفاً: "الموضوع ليس استنساباً، فـ"ما حدا يكبّر راس"، وأي تسريح للعمال سيتم بسبب أو بنتيجة أو في سياق تطبيق قرار تصحيح الأجور، ملزم أن يعلم صاحب العمل بذلك قبل شهر وزارة العمل والتشاور معها، وإن أي إشارة إلى عملية صرف فهنا يأتي دور النقابات، ووزارة العمل لديها خط للشكاوى فليتصل أي عامل عليه وهو 01540114".

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال نحاس: "نحن سنسير (في تطبيق قرار تصحيح الأجور ومنع تسريح العمال) بقدر ما تسمح الإدارة لنا بذلك، وإذا كانت ستحصل عمليات واسعة لصرف العمال (من قبل المؤسسات الاقتصادية) بما يهدد الاقتصاد الوطني، فليجرّبوا".

وفي حديث آخر لمحطة "OTV"، اعتبر نحاس أنه "في حال رفض مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء الأخير لتصحيح الأجور، فسوف يرجع الأمر مجدداً لمجلس الوزراء"، مضيفاً: "لا أرى أن مشروع الزيادة فيه مخالفات للقانون، ولا أدري لماذا هذه الضجة من قبل الهيئات الاقتصادية"، مستغرباً "قرار الهيئات الاقتصادية (الرافض لقرار تصحيح الأجور) خاصة أنهم وافقوا على زيادة الحد الادنى 675 الف ليرة و8 آلاف ليرة بدل نقل، فبذلك هم ليسوا بعيدين عن الرقم الذي طرح".

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر