الراصد القديم

2012/01/24

طنطاوي ينهي ثلاثة عقود من الطوارئ بمصر

اعلن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي الاربعاء انهاء حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1981، اعتبارا من صباح الخميس.

وقال طنطاوي في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي المصري "اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختار" نوابه في مجلس الشعب "فقد اتخذت قرارا بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح غد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني".

ويذكر ان حالة الطوارئ سارية في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 6 تشرين الاول/اكتوبر 1981.

وياتي قرار طنطاوي هذا عشية الذكرى الاولى لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2010 التي استمرت 18 يوما واسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان هذا اليوم سيكون عطلة رسمية كل عام احتفالا بالثورة التي ادت بعد عام الى صعود كبير للاسلاميين الذين باتوا يهيمنون على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب الجديد.

وحرصا منه على تجميل صورته التي اهتزت بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين وبسبب الاتهامات الموجهة اليه برفض تفكيك نظام مبارك وبالرغبه في الابقاء عليه، اعلن الجيش انه سينظم احتفالات عدة من بينها عروض بحرية في الاسكندرية وعروض جوية في القاهرة ومعظم المحافظات.

كما سيفتح المتاحف العسكرية مجانا امام الجمهور بينما سيقام حفل فني كبير الاحد في احد نوادي القوات المسلحة بالقاهرة.

وقررت وزارة المالية اصدار عملات فضية خاصة بمناسبة ذكرى الثورة، كما اعلن الجيش انه سيتم تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية.

وفي بيان نشره موقعه الرسمي على موقع فيسبوك، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى الحفاظ "على روح 25 يناير التي وحدت ابناء مصر رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، مسلمين ومسيحيين".

كما طلب المجلس التغاضي عن اي اخطاء شابت المرحلة الانتقالية مؤكدا في البيان نفسه انه ينبغي على الجميع "الاعتراف بأن أي مرحلة انتقالية" دائما ما تعترضها عراقيل ومشكلات.

اما الشباب الذين اطلقوا الثورة قبل عام فيرغبون في استكمالها ويطالبون بانتخابات رئاسية في نيسان/ابريل المقبل حتى يتم اعداد الدستور الجديد للبلاد بدون وجود المجلس العسكري في السلطة.

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، يبدا مجلسا الشعب والشورى اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد للبلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري في نهاية شباط/فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر