الراصد القديم

2012/01/20

"فورين بوليسي": ضرب "حزب الله" وحلفائه يتوقف على ضرب مصارف لبنان

إستكملت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية الحملة الأميركية التي تروج لأهمية التركيز على ضرب القنوات المالية التي يستخدمها "حزب الله" لضرب "الإرهاب المالي" والتوصل بطبيعة الحال الى ضربة موجعة قد تكون قاضية للنظام الإيراني اقتصاديا، وأشارت الصحيفة الى أن "المعنيّ بتلك القنوات الماليّة هو النظام المصرفي اللبناني، ولذا فإنّ ما يبدو مطلوباً في الغرب حالياً هو تكثيف عمليات التحقيق المالي، كتلك التي أجرتها وحدة مكافحة الاتجار بالمخدّرات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية أخيراً ـــــ والمسمّاة "العملية تيتان" ـــــ التي أدّت في نهاية المطاف إلى تفكيك البنك اللبناني الكندي.


هكذا يخلص كاتب المقال في المجلة الأميركية، دافيد آشر، إلى مجموعة من الخلاصات التي تحمل طابعاً تحذيرياً، بل حتّى تهديدياً، للنظام المصرفي اللبناني والاقتصاد اللبناني ككل: "يُعدّ الانقضاض على العمليّات الماليّة غير المشروعة لحزب الله أحد الإجراءات القليلة التي يُمكن اتخاذها لإنقاذ النظام المصرفي اللبناني والاقتصاد اللبناني اليوم من التدهور أكثر" ... "إذا كانت كلفة نجاة الصيرفة اللبنانية هي معاقبة حزب الله، يحتاج اللبنانيون الى الانقلاب على حزب الله ـــــ وتطويق ولوج إيران (إلى النظام المصرفي) في هذه العملية" ... "تطبيق القانون استراتيجياً ضدّ حزب الله يُمكن أن يُشكّل عاملاً أساسياً لمواجهة استراتيجية إيران للنشاطات غير المشروعة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".


يصل الكاتب إلى هذه الخلاصات بعد مطالعة يبنى فيها على أنّه بهدف فرض العقوبات على إيران وتحسين مستوى الضغوط التي تُمارس على قيادة إيران ـــــ وليس فقط على شعبها ـــــ "يجدر بالولايات المتّحدة أن تُطلق مبادرة ضدّ النشاطات غير الشرعية التي تُمارسها إيران وحزب الله، تُشبه تلك التي استخدمت ضدّ نظام ـــــ الزعيم الكوري الشمالي الراحل ـــــ كيم جونغ إيل بين عامي 2001 و2006" وتُشبه أيضاً الاستراتيجية التي "طُبّقت بنجاح ضدّ سلوبودان ميلوسيفيتش والمقرّبين منه في منطقة البلقان في منتصف التسعينيات".


يُمكن بطبيعة الحال توقع دعوة كهذه وترويج من جانب هذا الكاتب الذي تولّى دور "المهندس في الحملة العالميّة لإدارة الرئيس جورج بوش الابن ضدّ نظام كيم جونغ إيل" وهو أيضاً عضو في مؤسسة الأبحاث "مركز الأمن الجديد للولايات المتحدة". كذلك يُمكن توقّع نشر آراء كهذه في مجلّة أميركية محافظة. لكن الحجج المقدّمة في إطار التحليل المزعوم لا تعدو سوى عملية تغطية لتبرير خلاصة مُسقطة بالمظلّة لإطلاق اتهام صيغ سلفاً.


إذ بهدف الربط بين ازدهار النظام المصرفي اللبناني والنشاطات المالية غير المشروعة المزعومة لحزب الله، يعود الكاتب إلى عام 2006 وتحديداً غداة الحرب التي خاضها هذا الحزب مع إسرائيل، وإلى الطفرة المالية التي لحقتها. ويقول: "توضح البيانات كيف انفجر النظام المصرفي اللبناني نمواً على نحو يُشبه المعجزة بعد الحرب". ويُضيف: "شكّلت الودائع بالدولار نحو ثلثي (ودائع) النظام المصرفي اللبناني وكانت مسؤولة عن أكثر من 50% من نموّه". ويُشير إلى أنّ هذا النموّ حافظ على وتيرته حتّى الفترة الأخيرة، رغم بدء عملية الخزانة الأميركية وإدارة مكافحة المخدّرات الأميركية (DEA)، ورغم أنّ لبنان يواجه مخاطر عالية على صعيد المخاطر السيادية على الليرة واقتصاده ووضعه السياسي والأمني.


وانطلاقاً من هذا المعطى، يصل الكاتب إلى خلاصته "العلمية" العجائبية: "ليس هناك أي منطق وراء هذا النموّ المتفجّر إلا إذا كان لبنان قد تحوّل إلى ملجأ مالي آمن كبير لمنظمات الاتجار بالمخدّرات عالمياً. وحيث إن مخاطر تحريك هذا الكم الهائل من الأموال ـــــ الكاش ـــــ والتحويلات تحتويها بفعالية الحكومة اللبنانية المتواطئة إلى حدّ بعيد".

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر