الراصد القديم

2012/01/30

بايدن يعود بالكتل السياسية العراقية الى طاولة حلّ الخلافات

بغداد ـ استجابت عديد الشخصيات والاحزاب لدعوات بايدن الى حل الخلافات العراقية العراقية قبل مؤتمر وطني محتمل سيجمع الاحزاب السياسية ، ووافقت كتلة "العراقية"، على انهاء مقاطعتها البرلمان كما اعلنت الاحد المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي.

وقالت المتحدثة باسم "الكتلة العراقية" المدعومة من السنة خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لابرز مسؤولي الكتلة في بغداد ان قائمة "العراقية قررت ان يعود نوابها للمشاركة في جلسات البرلمان" التي يقاطعونها منذ 19 كانون الاول/ديسمبر.

وحضر الاجتماع مسؤولو كتلة العراقية وبينهم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي.

وقال النائبة من الكتلة عتاب الدوري للصحافيين ان "نواب قائمة العراقية سيعودون للمشاركة في اجتماعات البرلمان الثلاثاء المقبل. هذا ما قررناه اليوم".

لكنها اضافت ان القرار لم يتخذ بعد بانهاء مقاطعة جلسات الحكومة من قبل وزراء العراقية مشيرة الى ان تلك "ستكون الخطوة المقبلة".

ودعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن القادة العراقيين الى حل خلافاتهم قبل مؤتمر وطني محتمل سيجمع الاحزاب السياسية في العراق الذي يشهد ازمة سياسية منذ انتهاء انسحاب القوات الاميركية منه.

وقال البيت الابيض في بيان السبت ان بايدن اجرى اتصالا هاتفيا الجمعة برئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي زعيم قائمة العراقية كما اتصل السبت برئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي.

واوضح المصدر نفسه ان نائب الرئيس الاميركي شدد في هذين الاتصالين على "اهمية حل المشاكل العالقة من خلال عملية سياسية".

وقال بيان البيت الابيض الى ان علاوي والنجيفي اطلعا بايدن على المشاورات الجارية "بين كل القوى السياسية والاحزاب العراقية تمهيدا لعقد مؤتمر وطني مقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني".

ويشهد العراق ازمة سياسية اندلعت بعد ايام على انسحاب آخر الجنود الاميركيين من البلاد منتصف كانون الاول/ديسمبر.

وحثت كل من الولايات المتحدة والامم المتحدة الاطراف العراقية الى التهدئة ودعتا الى حوار، من دون جدوى.

وكانت الكتلة العراقية قررت مقاطعة البرلمان وجلسات مجلس الوزراء متهمة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة وبعدم الوفاء بمبدأ الشراكة الوطنية.

وجاء قرار القائمة التي يتزعمها علاوي المدعوم من شخصيات سنية بعدما اصدر القضاء العراقي في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي امرا باعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الهاشمي ومنعه من السفر لاتهامه بدعم وتمويل اعمال "ارهابية" نفذها حرسه الشخصي.

وفر الهاشمي الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورفضت السلطات في الاقليم تسليمه الى القضاء في بغداد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك ايضا الذي ينتمي الى القائمة العراقية بعدما وصف المالكي بانه "ديكتاتور اسوأ من صدام" حسين الرئيس العراقي الراحل.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر