الراصد القديم

2012/01/01

تهميش السنة ينذر بتفتيت العراق

أمجد عبد السلام هو واحد بين عدد متزايد من العراقيين الذين يقولون ان دولة منفصلة للسنة هي الطريق الوحيد لمنع انزلاق البلاد مجدداً للفوضى الطائفية.

يتصاعد التوتر بين السنة والشيعة في العراق منذ انسحاب اخر جندي للولايات المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الاول مما ترك البلاد في أيدي حكومة وحدة هشة.

وبعد ساعات فقط من انسحاب القوات الاميركية أشعل رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي فتيل أسوأ أزمة سياسية منذ نحو عام عندما أعلن اصدار أمر اعتقال بحق طارق الهاشمي النائب السني للرئيس لاتهامات بأنه قاد فرق اغتيالات.

كما حاول رئيس الوزراء اقالة نائبه السني صالح المطلك.

ولا يرى عبد السلام وهو سني درس الاقتصاد ويدير متجراً للادوات الكتابية في بغداد املاً يذكر في مستقبل أبنائه الثلاثة.

وقال عبد السلام (38 عاماً) "لن نسمح بالعيش في العراق الذي يسيطر فيه الشيعة على السلطة ويشغلون أغلب الوظائف بينما ينظر لنا نحن باعتبارنا أتباعا لصدام".

وأضاف "دون حكم ذاتي سيصل العراق لا محالة لادنى مستوى وحرب أهلية وأزمات سياسية لا تنتهي. هذه هي الرسالة التي يجب على كل الساسة فهمها".

وتهدد الازمة التي أشعلتها خطوة المالكي ضد الهاشمي حكومة تقاسم السلطة التي تشمل التحالف الوطني وقائمة العراقية والاكراد.

واستغرق الساسة تسعة أشهر بعد انتخابات غير حاسمة في 2010 لتشكيل ما أسموه حكومة "وحدة".

وكان ينظر لوجود السنة في اتفاق تقاسم السلطة باعتباره حيوياً لمداواة الجراح الطائفية.

لكن في 22 ديسمبر/كانون الاول وبعد أيام محدودة من اندلاع الازمة السياسية هزت تفجيرات في مناطق تسكنها أغلبية شيعية العاصمة العراقية مما أسفر عن سقوط 72 قتيلاً.

وقتلت سيارة ملغومة عند وزارة الداخلية في بغداد الاثنين الماضي سبعة.

وقالت مصادر في الشرطة ان السلطات تعتقد أن مسلحين استهدفوا المبنى رداً على أمر الاعتقال الذي صدر في حق الهاشمي.

وقال رانج علاء الدين وهو باحث في "سرتوس انتليجنس" "غضب السنة سيتزايد على المدى القصير خاصة الى حين حل الازمة بطريقة منظمة تحقق توافقا..وهو أمر لا يبدو مرجحاً في الفترة الحالية".

وأضاف "هذا يرجع أساساً الى أن ممارسات المالكي تبدو مستهدفة على وجه الخصوص الطائفة السنية لحرمانهم من ممثلين مهمين في الحكومة وفردين يتضح أنهما من أكبر خصوم المالكي في بغداد".

والهاشمي والمطلك عضوان في قائمة العراقية ذات المزيج الطائفي والتي حصلت على تأييد كبير من السنة وشغلت المركز الاول في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 2010.

لكنها لم تحصل على الاغلبية وانتهى بها الحال بالانضمام الى ائتلاف هش تحت رئاسة المالكي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2006.

وتنتشر مشاعر الاستياء في معاقل للسنة مثل ديالى وصلاح الدين اللتين تطالبان بمزيد من الحكم الذاتي.

وربما تؤدي مثل هذه المطالب الى المزيد من الاحتكاك الطائفي.

ويقول المالكي ان الحكم الذاتي ربما يؤدي الى اراقة الدماء لكن زعماء سنة كباراً أيدوا الفكرة علانية ووصفها أسامة النجيفي رئيس البرلمان بأنها من الحقوق الدستورية.

وفي سبتمبر أيلول تصاعد التوتر بين محافظة كربلاء التي تسكنها أغلبية شيعية ومحافظة الانبار التي يهيمن عليها السنة عندما أشعل كمين لزوار شيعة مجددا عداء قديما بسبب منطقة متنازع عليها في الصحراء.

وفي حين أن التوتر انحسر شكا شيوخ عشائر سنية في الانبار من أنهم يشعرون بأن الحكومة المركزية تقصيهم.

وقال الشيخ دحام العيساوي من محافظة الانبار "ان الطريقة التي يتعامل فيها المالكي مع من يفترض بهم ان يكونوا شركاء ماهي الا فتح نافذة للفتنة الطائفية. المالكي يستخدم الاعلام الرسمي لتحشيد اتباعه من الشيعة ضد كبار قادة السنة...هذا خطأ هذا هو لعب بالنار بالقرب من خزان وقود".

وتشكو بغداد من أن العشائر تتدخل في شؤون الحكم المحلي ويقول مسؤولو أمن ان نزاعات بين العشائر جعلت المنطقة عرضة لعودة جماعات منتمية للقاعدة.

وقالت أم بلال (42 عاماً) وهي متخصصة في العلاج بالاعشاب ومن السنة "نريد القضاء على الطائفية. لذلك أسأل لماذا يريد الساسة اعادتها.....كل مشكلاتنا سببها الخلافات السياسية".

ويقول بعض السنة انهم يتعرضون للتمييز ضدهم عندما يبحثون عن وظائف.

وقالت رشا (23 عاماً) التي حصلت على شهادة جامعية ولا تعمل "عندما أتقدم للحصول على وظيفة فان الاسئلة الاساسية التي يطرحونها هي ما هو اسم عائلتي وأين أسكن" في اشارة الى الطريقتين اللتين تستخدمان لمعرفة أي طائفة ينتمي اليها الشخص دون طرح سؤال مباشر.

وأضافت "عندما كان يتحدث والدي عن الطائفية كنت أقول دائما انه يبالغ...لكني أشعر الان أن الاوضاع ستزداد سوءا.انهم يعتقدون أننا من انصار الهاشمي ولهذا فلا بد أن نختفي".

ورفضت ذكر اسم عائلتها خوفاً على سلامتها.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر