الراصد القديم

2013/01/03

سلطة الاخوان في مصر تبدأ بطرح اول قوانينها القامعة للحريات

حالة من الجدل يعيشها المجتمع المصري حول قانون تنظيم التظاهر في مصر، والمقرر أن يقوم مجلس الشورى بمناقشته لإقراره خلال المرحلة القادمة، فمع مسودة مجلس الشعب السابق ومسودة وزارة الداخلية، تستعد لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لمناقشاته.
ورغم نفي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر , نشرت صحفية حزب الحرية والعدالة وبعض الصحف المصرية نص مشروع القانون , حيث تضمت صحيفة الحرية والعدالة عنوان "ننشر ملامح مشروع قانون التظاهر قبل عرضه على مجلس الشورى.
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إيهاب الخراط، إن قانون التظاهر والاعتصام لم يعرض على لجنة حقوق الإنسان، مبدياً تخوفه من وضع أي قيود ضد حق التظاهر.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تدوينة قصيرة له على "تويتر"، إن مشروع قانون التظاهر اعتداء على حرية التظاهر السلمى بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون عليها، وسيسقطه المتظاهرون في الشارع.

حركة كفاية استنكرت قيام الإخوان المسلمين بالتعجيل بإصدار قانون التظاهر لتمريره في مجلس الشورى كأول تشريع يصدر عن المجلس وعبرت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لماذا لا يكون مشروع الأجور هو أول تشريع يصدر عن المجلس أو يكون مشروعا للقمامة والمخابز أو مشروعا عن الغاز أو الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.

وتضمن المشروع، الذي جاء في ستة وعشرين مادة ضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق للأمن بمنع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ النظام العام و الأمن العام ,كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام وكما نص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة مالية لمن يخالف القانون.

وقد أثار مشروع قانون التظاهر الجديد حالة من الغضب والسخط، بين النشطاء والسياسيين وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر