الراصد القديم

2016/02/01

«المعرفة قوّة»: دليل المستأجرين للبقاء في بيوتهم



 منذ أيام، نظّم المستأجرون القُدامى مسيرة احتجاجية من أمام ثكنة الحلو مروراً بشارع مار الياس باتجاه منزل رئيس الحكومة تمام السلام. «وُجهة» المستأجرين هذه المرة أتت احتجاجاً على ما سمّوه «انحيازاً» للمالكين، وذلك بعدما رفض سلام، وفق ما يقولون، لقاءهم فيما التقى وفداً من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة القديمة، «وهذا يعني أنه غير مقتنع بقضيتنا وبحقوقنا»، على حد تعبير عضو الهيئة التأسيسية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنطوان كرم.

سبق موعد المسيرة، إطلاق «الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المستأجرين» للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات الجديد ولتكريس الحق في السكن. هذه المبادرات تأتي ضمن سياق «استئناف» تحركات المستأجرين «وإعادة الزخم إليها»، وفق ما يقول كرم الذي يشير إلى ضرورة إعادة طرح المطالب بقوة. من ضمن مساعي إعادة تفعيل المطالب، نشرت الحملة التي تشكل جزءاً من مبادرة الحق في السكن التي انطلقت العام الماضي، بعض «الإرشادات» للمستأجرين القُدامى تحمل عنوان: المعرفة قوة، دليل المستأجر والمستأجرة للبقاء في بيوتهم. يحوي هذا الدليل ستة إجراءات على المستأجر(ة) اتباعها كنوع من الإجراءات «الوقائية» التي، برأي منظمي الحملة، تحفظ حقوقهم، وهي:
1- عدم الموافقة على استبدال عقد الإيجار الحالي أو إيصالات الدفع التي بحوزتهم (المستأجرين) بأي عقد جديد قبل مراجعة محاميهم أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.
2- عدم الرضوخ أو التزام أي نتيجة حسابية بزيادات على بدلات إيجاراتهم، سواء أكانت عن الفترة السابقة أو المُقبلة إلا بعد استشارة محاميهم أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.
3- عدم رفض تبلّغ أي إنذار مرسل بواسطة البريد أو الكاتب بالعدل وعند الاستلام سجّل تاريخ التبليغ يجب كتابة عبارة «مع جميع التحفّظات لناحية عدم سريان قانون الإيجارات الجديد وعدم نفاذه» ثم وقّع(ي) الاسم.
4- عند تبلّغ أي كتاب أو إنذار، عليهم الاتصال فوراً بمحاميهم أو بلجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لتحديد الإجراءات اللازمة لاتخاذها لأن مهلة الجواب محدّدة بشهرين من تاريخ التبليغ وهي مهلة قانونية مسقطة ومع انقضائها من دون الرّد يسقط حقهم بالإيجارة.
5- في حال رفض المالك قبض بدل الإيجار الحالي كما كان يدفعه خلال 2014 يُنصح بالانتظار حتى يُرسل إليكم إنذاراً بذلك ليبادر ضمن مهلة الشهرين المُسقطة إلى إيداع البدل الذي كان يدفعه خلال 2014 لدى كاتب العدل في منطقة وجود المأجور مع إضافة عبارة: «علماً أن قانون الإيجارات الجديد معطّل وغير نافذ» وتوقيع المعاملة مع ذكر «مع تحفّظ».
6- في موضوع الخبراء، من المستحسن أن «تتنصّلوا» من كشف الخبراء. أما إذا لم تتمكنوا من ذلك، فالقانون يُلزم حضور خبيرين معاً أحدهما مهندس معماري أو مدني، والثاني خبير تخمين عقاري، مع عدم السماح لأي خبير بدخول المنزل إلا إذا كان مُكلّفاً من القضاء.
وعلى المالك أن يُبلغهم نص تقرير الخبيرين بواسطة كاتب العدل دون سواه، وإلا اعتبر التبليغ باطلاً أصولاً. كذلك على المستأجر (ة)، بعد تبليغ التقرير، أن يبادر إلى مراجعة محاميه أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر