الراصد القديم

2016/02/02

سؤال إلى العماد والسيّد: ما العمل إذا تعذّر انتخاب الرئيس؟



عصام نعمان

ممهّداً بدرسٍ في الأخلاق للسياسيّين المنافقين، أكد السيد حسن نصرالله في حديثه الأخير دعمه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. قال إنه وحزب الله لن يتخلّيا عنه ما دام مرشحاً.


حسناً، لكن إذا تعذّر انتخاب عون بعد شهر، شهرين أو خمسة أشهر، فهل يبقى مرشحاً؟ وإلى متى؟

هذا السؤال موجّه إلى العماد عون، أولاً، وإلى السيد نصرالله، ثانياً، إذ لا يجوز أن تبقى أزمة لبنان محتدمة ومفتوحة إلى أبد الآبدين، خصوصاً إذا تعذّر، أيضاً، انتخاب مرشح آخر غير عون للرئاسة.

منذ عشرين شهراً تحاول القوى السياسية المتصارعة التوافق على شخصية سياسية مقبولة ليُصار إلى انتخابها، لكن من دون جدوى. لماذا؟ لأنّ المشكلة ليست في العثور على الشخصية المناسبة بل في صعوبة الاتفاق على قانون الانتخابات. فتوازن القوى الحالي في مجلس النواب مشفوعاً بمراعاة بعض التكتلات السياسية لقوى إقليمية لها عليها نفوذ وتأثير حال ويحول دون التوافق على قانونٍ ديمقراطي عادل.

مخارج متعدّدة اقتُرحت للخروج من الأزمة المستعصية. لعلّ أوزنها ما كان أدلى به قبل نحو شهرين السيد نصرالله: سلّة متكاملة من التدابير والإصلاحات، أوّلها وأهمّها إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة.

ما السبيل إلى ذلك؟

الدعوة والمناشدة للتوافق على القانون المطلوب لا تكفيان. إنّ مراجعةً دقيقة متفحّصة لتاريخ لبنان السياسي المعاصر تكشف حقيقة ساطعة هي أنّ ما من إصلاح محسوس، ولو كان محدوداً، طرأ على بنية النظام إلاّ وكان نتيجةَ عاملَين فاعلين: الشارع في الداخل، واصطفاف سياسي متجاوب معه في الخارج.

في العام 1952، ما أمكن إزاحة الرئيس بشارة الخوري، المتهم بتزوير الانتخابات لتأمين غالبية نيابية لتعديل الدستور وتجديد ولايته، إلاّ بعد اندلاع تظاهرات وإضرابات في البلاد، ورفْض قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب التدخل لقمعها. هذه الأحداث رافقها رضى ضمني من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين كانتا ترغبان في إزاحة الخوري المعارض لحلف بغداد الذي كان قيد الإعداد.

في العام 1958، ما أمكن تعطيل مشروع الرئيس كميل شمعون، الحائز على غالبية نيابية لتعديل الدستور وتجديد ولايته، إلاّ بعد اندلاع انتفاضة شعبية في قضاءي الشوف وعاليه مترافقةٍ مع تظاهرات مؤيدة في مدن الساحل، متعاطفة مع إعلان وحدة مصر وسورية ومعارضة لسياسة شمعون المنحازة إلى حلف بغداد و«مبدأ ايزنهاور».

في العام 1988، انتهت ولاية الرئيس أمين الجميّل في غمرة اضطرابات أمنية وخلافات سياسية ساخنة، تعذّر معها انتخاب رئيس بديل. غير أنّ حدثاً داخلياً جللاً وقع مكّن الولايات المتحدة وسورية والسعودية من الاتفاق على دعوة الأطراف اللبنانية المتصارعة إلى مؤتمر الطائف العام 1989 للتوافق على وثيقةٍ للإصلاح السياسي. فقد انفجرت الخلافات حرباً بين أنصار قائد الجيش العماد ميشال عون وتنظيم «القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع، الأمر الذي أضعف الصفّ المسيحي وسهّل تالياً مشاركة الأطراف المسيحية المستقلة عن عون وجعجع في مؤتمر الطائف.

في العام 2014 وخلافاً لما وقع من أحداث في 1952 و1958 و1988، لم تتمكّن القوى السياسية المتصارعة في الداخل من أن تحسم الصراع لمصلحة أيٍّ منها، أو أن تتوصّل في ما بينها إلى انتخاب شخصية توافقية للرئاسة. كما عجزت القوى الخارجية عن الاتفاق بينها على توليف تسوية لإخراج لبنان من أزمته، فكان أن استمرّت الأزمة وتفاقمت على النحو الذي نعانيه الآن.

ما العمل؟

لا سبيل، على ما يبدو، لحدوث اصطفاف قوى إقليمي قريب يساعد أيّاً من الأطراف المتنازعين على تسوية الأزمة. كما لا يبدو أنّ القوّتين السياسيتين الرئيسيتين القادرتين على تحريك الشارع، وهما «التيار الوطني الحر» عون وحزب الله نصرالله ، تهيّئان لاعتماد هذا الخيار في المستقبل القريب. فالعماد عون ما زال يراهن، بعد تحالفه مع جعجع، على الوصول إلى الرئاسة عبر مجلس النواب. وحزب الله يحاذر أيضاً النزول إلى الشارع لانشغاله بمتطلبات المقاومة، بالدرجة الأولى، سواء لمواجهة العدو التكفيري في سورية أو العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

هل مِن تغيير في موقف الحزب بعد الحديث الأخير للسيد نصرالله؟

لعلّ قائد المقاومة يراهن على انتصار سورية في حربها على أعدائها التكفيريين خلال سنة على الأكثر، ما ينعكس إيجاباً على لبنان ويعجّل في انتخاب عون رئيساً. لكن، هل يستطيع لبنان تحمّل مفاعيل الأزمة الخانقة عشرة أشهر إضافية؟ ألا يجدر بالعماد عون اختصار المحنة ومآسيها بدعوة أنصاره ومريديه للنزول إلى الشارع والتلاقي مع جماعات الحراك الشعبي رافعاً مطلباً وحيداً: إقرار قانونٍ للانتخابات على أساس التمثيل النسبي وإجراؤها بالسرعة الممكنة؟ ألا يجدر بالسيد نصرالله وحزب الله المبادرة إلى دعم مطلب التيار الوطني الحر والحراكات الشعبية وسائر القوى الحية، بل الانخراط في حركة الشارع لتكبير كرة الثلج الشعبية المتعاظمة بغية إسقاط سلطة العجز ونظامها الفاسد؟

رغم مشروعية إسقاط سلطة العجز وضرورته الماثلة، ثمة خيارٌ بديل ألطف وقعاً يمكن اعتماده، إذا قدّم أهل السلطة الحكمةَ والمصلحة الوطنية على المكابرة والمصالح الشخصية. إنه خيار إقرارٍ معجّل التنفيذ لمشروع قانون الانتخابات على أساس النسبية الذي أحالته حكومة نجيب ميقاتي على مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات. بذلك تجري الانتخابات بالسرعة الممكنة، فيقوم برلمان جديد، ينتخب رئيس الجمهورية الجديد، وتنبثق منه حكومة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات وإجراء إصلاحات وتعيينات مستحقة واستثنائية.

إذا رفضت الشبكة الحاكمة إجراء الانتخابات لأيّ سبب من الأسباب، يكون الشعب وقواه الوطنية والاجتماعية الحية في حلٍّ من احترام سلطةٍ عاجزة وممعنة في التزام سياسة التأجيل والتسويف والتمديد ومخالفة الدستور والقانون، ويكون إسقاطها بالتمرّد والعصيان مشروعاً ومتوافقاً مع روح الدستور وأحكامه الأساسية، كما يكون بمأمن من تدخلاتٍ ميدانية للقوى الخارجية كونها منشغلة بمشاكلها وحروبها على مستوى المنطقة برمّتها.

مع إسقاط سلطة العجز يعلن صانعو الحدث قيام مؤتمر وطني للحوار والقرار يكون مؤلفاً ممّن يرغب من أعضاء البرلمان وأغلبية وازنة من ممثلي القوى الحية لمختلف الشرائح الاجتماعية في البلاد.

في ظروفٍ استثنائية كهذه التي نعيشها، لا بدّ من اتخاذ تدابير استثنائية. لذلك يقرّ المؤتمر الوطني نظاماً ديمقراطياً للانتخابات على أساس التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة، وذلك تطبيقاً لروح المادة 27 من الدستور، ويعيّن هيئة تنفيذية انتقالية لإجراء انتخابات عامة ينبثق منها برلمان جديد ذو طابع تأسيسي وحكومة وطنية جامعة تكون أولويتها تطبيق أحكام الدستور، ولا سيما المادة 22 منه التي تقضي بأنه «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية»، وتطبيق المادة 95 التي تقضي باتخاذ الإجراءات الملائمة لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.

بعد كلّ ما جرى ويجري من انحرافات وارتكابات وسرقات ومفاسد واستبداد وانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان، لا يجوز أن نستمرّ في معالجة أزماتنا المزمنة المتناسلة بمزيد من التسويات والمحاصصات والصفقات الشائنة.

آن أوان تحطيم أغلال الطائفية البغيضة وهدم ترتيبات المحاصصة والزبائنية بلا هوادة، وتشييد ركائز الدولة المدنية الديمقراطية بإرادة حرة وصبرٍ وتصميم، مرةً والى الأبد.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر