الراصد القديم

2018/05/01

عضوان بالكونغرس الاميركي يقدمان مشروع قانون جديد لنزع سلاح حزب الله



تقدّم السيناتور عن الحزب الديمقراطي توم سيوزي، والسيناتور عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر مشروع قانون نزع سلاح ​حزب الله​ ــ HR5540،

وطلب سيوزي وكينزينغر من ​الاستخبارات الأميركية​ الوطنية فتح تحقيقٍ لتخمين قدرات حزب الله، وترسانته العسكرية، "والوسائل غير الشرعية التي يستخدمها لشراء الأسلحة".

وقد ذكر البيان الذي أصدره عضوا ​الكونغرس​، بأنّ من شأن التحقيقات أن تُساعد في تقويم عمل قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب ​لبنان​، "التي من مهماتها التأكد من خلوّ المنطقة من الميليشيات"، إضافةً إلى معرفة "كيفية توزيع حزب الله المساعدات في مناطق نفوذ ​اليونيفيل​".

في البيان الذي صدر، شرح سيوزي أنّ حزب الله يستمر في "تعزيز قدراته العسكرية بعشرات آلاف الأسلحة المتطورة، التي تُهدّد مصالحنا في الشرق الأوسط، وحلفاءنا، تحديداً ​إسرائيل​". أما كينزينغر، فاعتبر أنّه على الرغم من العقوبات الدولية، "يستمر حزب الله في نشر الفوضى في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لأن نتصدى لقدراته، وترسانته، ونضع حداً لشرائه الأسلحة الخطرة".

مشروع القانون مؤلّف من خمسة أقسام. في القسم الثاني، تذكير بأنّ ​وزارة الخارجية الأميركية​ صنّفت حزب الله إرهابياً عام 1997، وهو "يُشكّل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها من خلال تدخله المُسلح في صراعات عدة، أبرزها ​اليمن​ و​العراق​ و​سوريا​". قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015، "استُتبع بأوامر تنفيذية وأحكام قانونية لردع تمويل عمليات حزب الله. إلا أنّ القانون لم يتطرق إلى ترسانة حزب الله المتنوعة والقاتلة والفاعلة، ومشترياته، وتوسعه المستمر". واعتُبر أنّ نقل الأسلحة إلى حزب الله "بشكل غير قانوني، يُشكّل خطراً كبيراً على الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة، لأن هذه الأسلحة تؤثر مباشرة في حال عدم الاستقرار في منطقة مضطربة أساساً".

وذَكَر مشروع القانون الجديد، القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على "حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتأمين حماية كامل حدود لبنان من خلال نشر قواته المسلحة باعتبارها الممثل المسلح الشرعي الوحيد للدولة".

وفي القسم الثالث، الكلام عن ​سياسة​ الولايات المتحدة التي تهدف إلى: تعزيز جهود اليونيفيل لتجريد جنوب لبنان من السلاح وتحييد القدرات الصاروخية لحزب الله، استخدام جميع الوسائل المُتاحة لكشف وردع النقل غير المشروع للأسلحة من إيران إلى حزب الله، تنفيذ حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 واتفاقات الطائف، العمل مع الحكومة اللبنانية واليونيفيل والشركاء الإقليميين لوضع جدول زمني لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله.

كما خُصّص القسم الرابع لشرح رؤية الكونغرس بخصوص التعاون الدولي في نزع سلاح حزب الله، فيعتبر أنّ على الولايات المتحدة التعاون مع حكومة إسرائيل في العمل على تقليص قدرات حزب الله وإيقاف النقل غير المشروع للأسلحة إليه، إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية ونزع سلاح جميع الميليشيات.

أما القسم الأخير، فطرح وضع تقرير استخباري تقديري عن حزب الله "في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد سنّ هذا القانون. يقوم مدير الاستخبارات الوطنية، بالتشاور مع وزير الخارجية، بإعداد تقدير استخباري وطني عن حزب الله".

0 تعليقات:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الراصد للطباعة والنشر